مصطفى أمجكال
أماط عبد اللطيف وهبي وزير العدل اللثام عن مستجدات العقوبات البديلة عن السجن إضافة الى السوار الالكتروني، حيث بعبارة مثيرة ” إشري يامو ” تحدث وهبي داخل قبة البرلمان عن مقترح تعويض المدة السجنية اقل من سنتين بأداء مبالغ مالية لفائدة خزينة الدولة تتراوح ما بين 100 و 2000 درهم لليوم الواحد حسب نوع العقوبة و المدة السجنية.
وقد اشار وهبي أيضا في معرض جوابه عن سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية في جلسة أمس الإثنين ، أن المستجدات التي حملها مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد، تنص على إمكانية استبدال العقوبة المحكوم بها في حق الحدث من طرف آخر هيئة قضائية نظرت فيها بتدابير تربوية، إضافة إلى إمكانية تغيير العقوبة السالبة للحرية بالعمل لفائدة المنفعة العامة، مع تمديد الحماية المكفولة للأطفال الموجودين في وضعية صعبة إلى حين بلوغهم 18 سنة.
و قد أثارت قضية التعويض المالي للعقوبات السالبة للحرية العديد من التساؤلات في الاوساط الحقوقية حول كيفية التنزيل و طريقة تحديد المبالغ المالية لكل عقوبة.
