24 ساعةسلايدرسياسةمجتمع

أستاذ العلوم السياسية د الغالي يفسر إشكالية الترجيح الدستوري بين الحق في التلقيح والحق في الحياة؟؟

وضح الدكتور محمد الغالي استاذ العلوم السياسية عبد تدوينة نشرها بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ( وضح ) إشكالية الترجيح الدستوري بين الحق في التلقيح والحق في الحياة؟؟

وجاء نص تدوينة الدكتور الغالي كما يلي ( أثير نقاش حول حدود ومدى حق المواطنات والمواطنين مهما تباينت مراكزهن و مراكزهم في استقلال ارادتهم بتقرير خصوعهم لجرعات التلقيح من عدمه وعلاقة ذلك بالنظام العام.
ينص الفصل 20 من دستور 2011 على أن
الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق.
مع جائحة كورونا كوفيد19 أصبح هذا الحق مهددا و حتى كينونة الدول القائمة على عنصري دوامها واستمراريتها أصبحت في مهب المجهول في هذا السياق تبنى البرلمان المغربي
مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، واتباعا تبنت الدولة علاج التلقيح كوسيلة لحماية حياة المواطنين والمواطنات من أجل التصدي لمخاطر الفيروس الذي ينتقل عبر العدوى خاصة من خلال عامل الاختلاط الذي يحصل بين الأشخاص. مما يعني أن من يخالط الناس و لا يكون قد اتخذ احتياط خضوعه للتلقيح يكون من جانب منطق الالتزام بالوسيلة بؤرة لتعريض الاخرين لخطر الفيروس القاتل كورونا كوفيد19 مما يقود الى اعتبار أن فرضية التلقيح المنطلقة من كونه يدخل في خانة الحقوق الذاتية يبقى ضغيفا ولا يمكنه أن يدخل في تعارض مع النظام العام الذي يعتبر الحق في حماية حياة الاخرين من مشمولاته.
وعليه انطلاقا من مفتصيات التشريع المغربي ومقاصده الانسانية وكذا التشريع المقارن نرجح الخلاصة التالية:
عدم الالتزام بأخذ جرعات التلقيح يجعل الغير في حالة خطر بغض النظر عن وقوع الضرر من عدمه، مما يقود الى جعل المخل تحت طائلة المقتضيات التي تجرم السلوك الذي يعرض حياة الاخرين للخطر)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي من النسخ