24 ساعةسلايدرسياسةمجتمع

الدعوة إلى جعل التكيف مع التغيرات المناخية أولوية وطنية

دعت 16 جمعية مغربية، مشاركة في مشروع “تعبئة المجتمع المدني من أجل التكيف مع تغير المناخ في المغرب وتونس”، اليوم الخميس، بمراكش، إلى جعل التكيف مع التغيرات المناخية أولوية وطنية في جميع السياسات العمومية والترابية.

ودعت هذه الجمعيات، التي تمثل مختلف جهات المملكة، خلال ندوة صحفية، نظمت بمبادرة من جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، بمناسبة اختتام هذا المشروع بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل به، والمنجز بشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة بفرنسا وشمال إفريقيا، وبدعم من وكالة التنمية الفرنسية، إلى إدماج البعد المناخي والبيئي في البعدين الاجتماعي والاقتصادي نظرا لارتباط بعضهم ببعض.

وأوصت الجمعيات، من خلال استعراض انجازات المشروع، من قبل رئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، السيد عبد الرحيم كسيري، بضرورة برمجة استثمارات في مجالات الاستدامة والصمود والتكيف في كل مشاريع الإقلاع الاقتصادي لما بعد أزمة جائحة (كوفيد).

كما أوصت بضرورة الحرص على استغلال الفرص الكبرى لإحداث مناصب الشغل التي يتيحها الانتقال الطاقي، أي نحو اقتصاد صامد ومتكيف مع المتغيرات المناخية، بالإضافة إلى اعتماد وتضمين كل البرامج معطيات استراتيجية منخفضة الكربون في أفق العام 2025، للحفاظ على ريادة المغرب في مجال المناخ.

وشددت أيضا على تقوية البرنامج بتوجهات النموذج التنموي الجديد، الذي نص على المكانة المحورية للمجالات الترابية كمصدر لإحداث الثروات المادية واللامادية، وتطوير الديمقراطية التشاركية، وترسيخ مبادئ استدامة الموارد وصمودها أمام آثار التغيرات المناخية.

وبخصوص التوصيات الموضوعاتية حول تدبير الماء والغابة والساحل، أكدت الجمعيات البيئية المشاركة في هذا المشروع، على أهمية تقوية القدرات المؤسساتية في مجال التحكم في المياه والإدارة التشاركية لمواردها على المستوى الترابي بين مختلف فئات مستخدمي هذه المادة الحيوية، وإنشاء مراصد جهوية لرصد وتعزيز وعي المواطنين بتأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية.

كما أوصت الجمعيات بتعزيز تكيف المنظومة الساحلية، عبر توفير أفضل المعلومات ذات الصلة والفعالة عن الهشاشة المناخية للسواحل، وتحسين قدرات الحكامة الساحلية المحلية، من خلال تصميم وتنفيذ المخططات الجهوية للساحل بطريقة تشاركية ومتكاملة، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للبرنامج الوطني للتدبير المندمج للساحل والخطة الوطنية للتكيف مع المناخ.

وطالبت، من جهة أخرى، بتكييف الإطار التشريعي والتنظيمي الوطني للغابات مع متطلبات التكيف مع التغيرات المناخية واحتياجات المجتمعات الهشة، مع دمج معايير نهج مقاربة النوع والمشاركة الشاملة، علاوة على زيادة عدد ونوعية مشاريع التكيف والتخفيف الخاصة بالغابات، كجزء من عمليتي تطوير خطة التكيف الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أن النتائج المحققة في إطار مشروع “تعبئة المجتمع المدني من أجل التكيف مع تغير المناخ في المغرب وتونس”، تتمثل في تقوية قدرات الجمعيات المعنية، التي تنفذ مشاريع ميدانية للتكيف مع التغيرات المناخية، والتي تمثل مختلف جهات المملكة، وبلورة وتنفيذ مخطط للحوار والترافع الاحترافي في هذا المجال، والمتعلقة بتدبير الماء والساحل والغابة بعد الاستفادة من التكوينات، وتنفيذ خمسة مشاريع ميدانية نموذجية للتكيف في هذه المجالات، لترسيخ وتكريس هذه التوصيات، واقتراح حلول ملموسة يمكن تعميمها على التراب الوطني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي من النسخ