24 ساعةنافذة الرأي

إجراءات الطوارئ الصحية بين التنفيذ وتطبيق روح القانون

هيلان محمد

قبل التطرق لموضوع الإجراءات الإحترازية ومدى تطبيقها من قبل السلطات العمومية المختصة، وجب الإشارة إلى الدور الفعال الذي تلعبه الأجهزة الأمنية على اختلاف أشكالها وأنواعها حوالي السنتين، حيث عكفت ورابطت وتجندت هذه الأجهزة الأمنية للوقوف على تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالطوارئ الصحية وتقييد الحركة، والجميع يعلم مدى صعوبة هذا الأمر خصوصاً عند خروج عدد كبير من المواطنين للإحتجاج ضد بعض القرارات مما يتطلب معه مجهود مضاعف للحفاظ على النظام العام.

واليوم لا زالت حالة الطوارئ الصحية سارية، ولا زالت بعض الإجراءات اللازمة مفعلة قانونيا، على سبيل المثال: إلزامية وضع الكمامة الواقية، رغم رفع قيود الحجر الصحي وتخفيف بعض الإجراءات، والتي لا محال أرهقت جل المواطنين بما فيهم الجهات المسؤولة التي تسهر على تطبيق قرارات حالة الطوارئ الصحية.

ولذلك يلتمس عدد من المواطنون، ويتمنون تطبيق القانون وروحه، فيما يتعلق ببعض الحالات التي يتغافل فيها المواطن ناسيا وضع الكمامة الواقية، الأمر الذي يترتب عنه بالتحديد تسديد غرامة مالية في الوقت الذي تعرف فيه جل القطاعات ركود اقتصادي، جراء تعليق الرحلات الجوية والبحرية وتراجع نسبة الدخل لمواطنين يعملون مياومين فقط.

هذا ونؤكد أن ما قامت به ولا زالت تقوم به الأجهزة الأمنية والسلطات العمومية من عمل جبار، وجهود كبيرة بوءت الدولة مكانة الصدارة فيما يتعلق بتدبير جائحة كورونا، تحت القيادة الفعليةللملك محمد السادس.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي من النسخ