أحالت الحكومة إلى البرلمان، الأربعاء، مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية موقعة مع إسرائيل تتعلق بالخدمات الدولية.
وهذه أول اتفاقية بين المغرب وإسرائيل تحال إلى البرلمان، وفي حال مصادقة غرفتي البرلمان (النواب والمستشارين) عليها، تنشر في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.
ونشر موقع البرلمان نص الاتفاقية وقال، إنها “أحيلت اليوم على لجنة الخارجية بمجلس النواب “.
وتابع الموقع: “مكتب مجلس النواب توصل الإثنين الماضي من طرف الحكومة، بمشروع قانون للموافقة على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب وإسرائيل، الموقع بالرباط في 11 غشت 2021”.
وكانت الحكومة المغربية، في 16 أكتوبر 2021 وقعت على اتفاقيتين مع إسرائيل، في مجالات الخدمات الجوية والثقافة والرياضة، وذلك في اجتماع هو الأول بعد نيل حكومة عزيز أخنوش ثقة البرلمان.
وتنص الاتفاقية، على أن “الطرفين يؤكدان قلقهما البالغ بشأن ما يقع من أعمال أو تهديدات ضد أمن الطيران المدني، الأمر الذي يعرض سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر”.
كما تنص على أن “المغرب وإسرائيل يتخذان الإجراءات الملائمة للحد من كل أشكال التمييز والمنافسة غير العادلة في ممارسة الحقوق الواردة في الاتفاق”.
وحسب الاتفاق، فإن “سلطات طيران كل طرف متعاقد، تزود سلطات طيران الطرف الآخر، بالمعلومات المتعلقة بحركة النقل المنجزة على الخدمات المعتمدة من طرف مؤسساتها الجوية”.
وتشمل الاتفاقية كذلك بنودا تتعلق بـ”الإعفاء المتبادل من الرسوم الجمركية ومصاريف التفتيش والضرائب التي لا تتعلق بتكلفة الخدمات المقدمة على متن الطائرة”.
