advertisement ads
24 ساعةسلايدرسياسةمجتمع

النائب البرلماني الكورش يوضح حول اسباب ارتفاع أسعار المحروقات ويرد على المزايدات السياسية ويشيد بعمل الحكومة

اكد  النائب البرلماني عن الفريق التجمعي بمجلس النواب السعيد لكورش، أن حكومة عزيز أخنوش واجهت منذ تنصيبها مجموعة من الصعوبات، وفي ظلها حققت إنجازات: “… رغم كل الظروف الصعبة التي واجهت هذه الحكومة، التي ورثت التدبير الكارثي لعشر سنوات الأخيرة، وورثت نسب العجز الكارثية التي خلفتها الحكومة السابقة، وتداعيات جائحة كورونا والانكماش الاقتصادي وتأثر النشاط السياحي، وارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية وارتفاع تكاليف النقل الدولي، والجفاف وقلة التساقطات وما لها من انعكاسات سلبية على الموسم الفلاحي، وارتفاع أسعار البترول وتداعيات التوترات في بعض مناطق المعمور على الاقتصاد العالمي، فقد حققت الكثير من الإنجازات”.
وارتباطا بارتفاع سعر المحروقات أكد الكورش ان الارتفاع الذي شهدته أسعار المواد البترولية بالمغرب راجع بالأساس إلى الارتفاع المهول في أسعار البترول بالسوق الدولية، إثر الإقلاع الاقتصادي الذي تلا بداية التعافي من الجائحة.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعا على المستوى الدولي وأضاف أن الى جانب التأثير الدولي، فقد ساهم قرار تحرير أسعار البنزين والغازوال، واستثنائهما من دعم صندوق المقاصة، حيث أضحت تلك المادتان خاضعتان لقانون السوق.

مضيفا  أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار البترول بالسوق الدولية، مما سيكون له تأثير مباشر على نقل المواطنين والسلع والخدمات، الذي تتأثر أسعاره مباشرة بسوق المحروقات.

وأضاف النائب عن اقليم الحوز ، أن الحكومة الحالية بالرغم من مرور 3 أشهر فقط على تنصيبها إلا انها ابانت عن نيتها في الاشتغال من خلال ربح الزمن التشريعي والانتقال لتنزيل اوراش الدولة الإجتماعية حيت باشرت اللجنة الاستراتيجية لبرنامج “أوراش”، اليوم الثلاثاء، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة بإطلاق الدفعة الثانية للأقاليم والعمالات المستهدفة، والتي تهم 28 إقليما وعمالة، كما توقفت اللجنة على مدى تقدم أشغال انطلاق المرحلة الأولى لهذا البرنامج الذي يهدف إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة.

وبخصوص موضوع عدم استقرار الأسعار أكد السعيد الكورش أن هذا الملف توليه الحكومة اهتمام كبير وأورد الكورش ، أن فرق الأغلبية استحضرت الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر منها بلادنا، وارتأت العمل على التعجيل بعقد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة بحضور كل من وزیر الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمؤسسات ذات الصلة، ووزير التجهيز والماء والمؤسسات ذات الصلة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من أجل البحث عن السبل الكفيلة للتخفيف من وطأة الجفاف، والبحث عن أجوبة لإشكالية التشغيل بالعالم القروي، وكذا دراسة التدابير المتخذة لضمان استقرار الأسعار الطاقية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحسن من القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وخلص الكورش في تصريحه ان هناك من يستغل السياقات لتصريف الحسابات السياسية الضيقة، وعدد الكورش منجزات الحكومة خلال هذه الفترة في تعميم الحماية الاجتماعية:

من خلال المصادقة على 18 مرسوما لتمكين 11 مليون مغربي من التغطية الصحية الاجبارية.

السجل الفلاحي من خلال مصادقة الحكومة على مشروع القانون المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي؛ الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين:

تخصيص حوالي 8 ملايير درهم لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين برسم سنتي 2020 و2021؛

تعليق الرسوم الجمركية من أجل ضمان استقرار أسعار القمح والخبز و تخصيص لتعزيز المخزون الوطني؛

رصد أزيد من 16 مليار درهم لصندوق المقاصة برسم سنة 2022 للحيلولة دون أي تغيير في أسعار المواد المدعمة؛

واضاف الكورش أن بفضل التدابير المتخذة، سُجِّل في شهر فبراير 2022 انخفاض في أسعار العديد من المواد الغذائية والفلاحية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، واستقرار أسعار مواد أخرى، فيما تم تسجيل ارتفاع على مستوى أسعار بعض المواد.

وبخصوص الحوار الاجتماعي أكد الكورش أن أعضاء الحكومة استهلت أعمالها باستقبال الشركاء الاجتماعيين في قطاعاتهم (نقابات وهيئات مهنية)؛

ما اسفر عن توقيع اتفاق مرحلي مع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التربية الوطنية، بإشراف مباشر من السيد رئيس الحكومة (18 يناير 2022)؛

فضلا عن اعتماد مجلس الحكومة (10 فبراير 2022) المراسيم التي تمكن من أجرأة مخرجات الحوار في قطاع التربية الوطنية، ووضع جدول زمني لمواصلة الحوار بشأن بعض الملفات المتبقية.

وفي مجال التشغيل في ظل تداعيات الجائحة حرصت الحكومة على إطلاق برنامج “أوراش” لتوفير 250,000 فرصة شغل لفائدة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة ويجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل؛

تعبئة موارد مالية بقيمة 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022 لتنزيل البرنامج.

وفي ما يتعلق بالاستثمار ومناخ الأعمال:

قطع أشواط مهمة في مسار اخراج ميثاق الاستثمار من خلال المصادقة على 31 مشروع اتفاقية وملاحق، بقيمة إجمالية تفوق 22,5 مليار درهم؛ ستمكن الاتفاقيات من إحداث نحو 11,300 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

اهتمامات الحكومة أيضا منصبة على سيولة المقاولات يضيف الكورش ،من خلال، تفعيل التزام الحكومة بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم على المقاولات؛ ضخ 4 ملايير درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة؛

برمجة أداء 9 ملايير درهم قبل نهاية أبريل 2022.

ونظرا لتداعيات الأزمة الصحية واصلت الحكومة دعم القطاعات المتضررة من الجائحة من خلال وضع مخطط استعجالي بقيمة ملياري (2) درهم لفائدة القطاع السياحي، من اجراءاته ، تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة؛

تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين؛ تأخير آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، وقيام الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021 وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022.

إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، وقيام الدولة بدفعها.

تقديم الدولة دعما بقيمة 1 مليار درهم لفائدة القطاع الفندقي بهدف دعم جهود الاستثمار للفنادق المستعدة لاستئناف النشاط بسرعة.
وخلص الكورش الى ضرورة التركيز على تنزيل التزامات الحكومة واستغلال انسجام مكونات الأغلبية الحكومية لما فيه خير للمواطنات والمواطنين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي من النسخ