advertisement ads
24 ساعةسياسةمجتمع

الإرتجالية في التسيير والتدبير بجماعة تسلطانت يتطلب تدخل والي الجهة

المصطفى درعة

شهدت الدورة العادية لشهر فبراير لمجلس جماعة تسلطانت، يوم الإثنين 7 فبراير 2022، ملاسنات و مشدات كلامية بين الرئيسة و نوابها ومستشاريها،حول مجموعة من النقط التي تقرر دراستها في أعمال هذه الدورة، خصوصا أن الرئيسة باتت في كل دورة من دورات المجلس تبخس مجهودات المجلس السابق الذي ترك وراءه فائضا في المزانية يناهز 3 ملايير و نصف، التي إعتمد عليها المجلس الحالي لتسيير الجماعة المذكورة لحد الساعة.

وحسب ملف أشغال هذه الدورة طرحت النقطة 5 من جدول أعمالها، عدة تساؤلات تتعلق بتعديل اتفاقية الشراكة مابين المجلس و جمعية يد في يد لموظفي جماعة تسلطانت قصد التصويت عليها، حيث تم إضافة دعم إضافي يقدر ب 4 ملايين سنتيم، للدعم الذي خصصه المجلس السابق المقدر ب 20مليون سنتيم. يحدث هذا دون إعادة تجديد إتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بتاريخ 27 شنتبر 2018من طرف السيد الوالي و إعادة المصادقة عليها من طرف المجلس الحالي.حيث تم الإكتفاء بتعديلها.

كما كانت النقطة 7 محط تساؤل من قبل أحد المستشارين و المتعلقة بإتفاقية المجلس مع وزارة الشباب و الثقافة و التواصل لإحداث عدد من النوادي النسوية و دور الشباب بتراب الجماعة، حيث أن مساحة البقع المخصصة من قبل المجلس لتشييد هذه المشاريع لا تستوفي الشروط التي حددتها الوزارة الوصية، بإعتبار صغر مساحتها، وهو الأمر الذي أكده ممثل مندوب وزارة الشباب الذي حضر أشعال الدورة.

وبالرجوع لبيان الرصيد العقاري المتوفر بتراب الجماعة لإنجاز المشاريع السالفة الذكر( تتوفر جريدة مراكش بوست على نسخة منه)، إستنكر عدد من المستشارين الإقصاء الممنهج لعدد من الدواوير،مما يطرح أكثر من علامة إستفهام. هل هي تصفية لحسابات سياسية؟

تساؤولات تفرض نفسها على أرض الواقع بجماعة تسلطانت:

●لماذا لم يتم إعادة تجديد إتفاقية الشراكة بين المجلس الحالي و جمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعة؟

●كيف تم تعديل و المصادقة على الميزانية المرصودة لهذه الجمعية من طرف المجلس الحالي دون الرجوع إلى تأشير والي الجهة على مشروع هذة الإتفاقية؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي من النسخ