advertisement ads
24 ساعةسياسةمجتمع

2000 درهم لي بغا يشرب الماء..مجلس تسلطانت يخرق القانون ببرمجة تكليف جمعية رئيسها مستشار بتدبير القطاع

المصطفى درعة

أفاد مصدر مطلع لجريدة مراكش بوست، أن دورة المجلس الجماعي لجماعة تسلطانت المتاخمة لمدينة مراكش، التي عقدت بحر الأسبوع المنصرم، عاشت على وقع المصادقة على إنشاء خزان للمياه الصالحة لشرب لفائدة إحدى الجمعيات التي أخدت على عاتقها تدبير تزويد ساكنة دوار “نزالة” بالماء الصالح للشرب.

و أضاف ذات المصدر، أن رئيس الجمعية المذكورة،الذي يشغل منصب مستشار جماعي بالمجلس المذكور، وهو الأمر الذي يتنافى مع القانون المنظم للمجالس الجماعية في فقرتيه 64 و 65 و خصوصا المادة الأخيرة التي تنص أن أي مستشار بالمجالس المنتخبة يمنع عليه ربط مصالح ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها….أو أن يبرم معها أعمالا أو عقود للكراء أو أي عقد يتعلق بطرق أو التبادل ، أو أي كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة….أو أن يبرم معها أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح ، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره …..ألخ.

يقع هذا، في الوقت الذي تعاني فيه أزيد من 240 عائلة من عدم الإستفاد من التزود بالماء الصالح للشرب، و التي تعاني الأمريين نتيجة تعنت رئيس المستشار و رئيس الجمعية الذي يستغل خزان ماء بذات المنطقة تم حفره من قبل أحد المحسنيين ، و تجهيزه من طرف المجلس السابق، بل ذهب ألى أبعد من ذلك حيث طالب كل من يريد الربط بالماء الصالح بأداء مبلغ 2000 درهم. يقع هذا في ظل الوضعية التي يعيشها العالم جراء تداعيات جائحة كوفيد، و وضع الهشاشة و الفقر الذي تعيشها ساكنة أحد أغنى الجماعات بإقليم الحوز.

و الغريب في الأمر و حسب ذات المصدر، و مباشرة بعد إنتهاء دورة المجلس، لجأ مجموعة من المواطنين بدوار نزالة مدعومين بفعاليات المجتمع المدني و مستشاربذات المجلس لرئيسة المجلس المذكور، للمطالبة بحقهم في التزود بالماء، حيث قوبل طلبهم بمقولة ما (عندي ما ندير ليكم خلصو ليه 2000 درهم) ، ولإمتصاص غضب المحتجين وجدت ضالتها في تزويد المواطنين في أوقات معينة بشاحنات صهريجية للتزود بمادة أساس الحياة “وجعلنا من الماء كل شئ حي” ، حسب ذات المصدر.

كما أفاد مصدرنا أن الجمعية المذكورة، تم تأسيسها في ظروف غامضة، مما دفع الساكنة إلى رفع شكاية لقائد المنطقة و رئيسة المجلس الجماعي بل و الأكثر من ذلك رفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة.

وفي ظل هذا، بات لزاما على الجهات المختصة بولاية جهة مراكش اسفي الدخول على الخط لفتح بحث في ظروف و ملابسات إستفادة هذه الجمعية، بإعتبار رئيسها عضو في المجلس الحالي، وتم التفويض له بتسيير و الإستفادة من مداخيل مشروع ذا منفعة عامة، وهو الأمر الذي يتطلب عزله، يقع في ظل جهل القيادة بقوانين المجالس و الجماعات المحلية.

ولنا عودة في مقال أخر تسلطانت تغرق في الأزبال وتشم عطر الواد الحار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي من النسخ