advertisement ads
24 ساعةسياسة

هل باتت جماعة تسلطانت تحت مجهر الدخلية بعد قرار الفتيت بعزل كل منتخب يعقد شراكة مع مجلس جماعته

 راسل وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، ولاة الجهات و عمال العمالات و الأقاليم وعمالات المقاطعات ، في 17 مارس الجاري، بخصوص حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية و هيئتها و عضو من أعضاء مجلسها. وقد جاءت هذه المراسلة بناءا على الإستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح الوزارة، حيث لوحض بأن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل إنتخابهم لعضوية مجلسها، حسب المراسلة التي تتوفر جريدة مراكش بوست على نسخة منها..

وأشارت ذات المراسلة على ضرورة إيقاف تسيير أو إستغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير أو جمعيات. وهو ما يخرق المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات ، و المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالجماعات.

وقد سبق لجريدة مراكش بوست أن تطرق لنفس الموضوع الذي جاءت به مراسلة وزير الداخلية، عاشت و لا تزال، على وقعه جماعة تسلطانت، حيث تم خلال الدورة المنصرمة المصادقة على إنشاء خزان للمياه الصالحة للشرب لفائدة إحدى الجمعيات التي أخدت على عاتقها تدبير تزويد ساكنة دوار “نزالة” بالماء الصالح للشرب. هذا في الوقت الذي يشغل فيه رئيسها منصب مستشار جماعي بالمجلس المذكور، وهو الأمر الذي يتنافى مع مضمون مراسلة وزير الداخلية الأخيرة في هذا الشأن.

وقد أفاد مصدر مطلع أن هناك حالات مماثلة داخل الجماعة المذكورة، لجمعيات تدبير الماء الصالح للشرب و جمعيات رياضية و ثقافية، رؤساءها أو أحد أعضاء مكاتبها هم أعضاء في مجلس الجماعة المذكورة، إستفادوا من منح المجلس،  وهو الذي يتعارض مع ما جاءت به المراسلة الأخيرة لعبد الوافي الفتيت، و التي شددت بأن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها سابقا بكيفية صريحة و واضحة. من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين شركات جمعيات، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الأثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك من خلال مباشرة اللإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين، والتي تم توضيحها بشكل دقيق بدوريتي عدد 1750D  الصادرة بتاريخ 14 يناير 2022.

وفي ظل هذا المراسلة يبقى السؤال الذي يفرض نفسه، هل سيتم إيفاد لجان للتفتيش، للوقوف على مدى تطبيق ما جاءت به المراسلة من طرف رؤساء الجماعات وترتيب الجزاءات بعزل كل عضو تبثت في حقه هذه الخروقات تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي من النسخ