advertisement ads
24 ساعةمجتمع

هجرة 14 ألف طبيب مغربي بسبب ضعف الأجور وظروف العمل

متكبدة خسائر فادحة على مستوى الموارد البشرية، تواصل هجرة الأطباء المغاربة صوب بلدان المهجر استدامة الخصاص الحاد في المستشفيات الوطنية، الذي قدرته آخر الإحصائيات الرسمية بالحاجة إلى 32 ألف طبيب.

ورصد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن عدد المغاربة الممارسين خارجا يتراوح بين 10 آلاف و14 ألف طبيب؛ وهو ما يعني إحصائيا أن طبيبا واحدا من كل ثلاثة مغاربة يمارس خارج البلد.

وتربط الهيئات المهنية اختيارات الهجرة بضعف الأجور والمكانة الاعتبارية للطبيب، ثم الإغراءات الاجتماعية التي توفرها بلدان أجنبية، متأسفة لضياع القطاع الصحي بالمغرب في طاقات مهنية كثيرة.

ظروف العمل

الحبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، اعتبر أن “الهجرة ليست المعضلة الوحيدة لقطاع الطب بالمغرب”، مؤكدا معاينته أطباء دفعوا 140 مليون سنتيم للاستقالة من الوظيفة وفتح عيادات خاصة.

وأضاف كروم، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “عديد الحالات التي قدمت الاستقالة من القطاع العام وجرت للمحاكم دفعت ما بين 90 و140 مليون سنتيم لإنهاء عقدها مع الدولة”، مسجلا أن “الأمر غير عادي”.

وحول أسباب الهجرة والهروب من القطاع العام، أكد كروم أن “الأجرة هزيلة”، معتبرا 8000 درهم بعد دراسة دامت سبع سنوات “رقما هزيلا”، وزاد: “تطلبت زيادة 3000 درهم لم تنفذ بعد 20 سنة من الاحتجاجات”.

وانتقد الفاعل الصحي “غياب التحفيزات المادية وصعوبة ظروف العمل، من أدوات اشتغال وأطقم كافية”، فضلا عن “التعيين في المناطق النائية، وهو ما تحاول وزارة الصحة استدراكه”.

وضع اعتباري

رحال لحسيني، مسؤول وطني وكاتب جهوي للجامعة الوطنية للصحة، اعتبر أن “ضعف الأجور والوضع الاعتباري وغياب ظروف العمل الملائمة أسباب رئيسة في هجرة الأطباء المغاربة صوب الخارج”.

وأضاف لحسيني، في تصريح له، أن “ظاهرة المغادرة من العام إلى الخاص مستشرية كذلك”، مؤكدا أن “الأمر يتسرب كذلك لفئة الممرضين باختيارهم الهجرة صوب دول عديدة تتقدمها كندا وفرنسا”.

وتأسف المتحدث لتضييع الدولة كفاءات صرفت عليها مبالغ كبيرة لصالح بلدان أجنبية، مطالبا إياها بتحمل المسؤولية إزاء وضع قطاع الصحة عموما، والتحرك من أجل تحسين كافة تفاصيله وجعله مقنعا للجميع. تورد الزميلة هسبرس.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي من النسخ