advertisement ads
24 ساعةسياسة

زلزال حزب الإستقلال…جهة مراكش آسفي تدعم بركة في “حربه” ضد ولد الرشيد

ما تزال ارتدادات الزلزال الداخلي الذي أحدثته النية في تعديل القانون الأساسي لحزب الاستقلال متواصلة، بعدما دعم فرع الحزب بجهة مراكش الأمين العام، نزار بركة، وطالب بعدم المساس بالعضوية بالصفة لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين والمفتشين  في المجلس الوطني خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي المقرر للمصادقة على تعديلات للنظام الأساسي.

وأكد بلاغ صادر عقب اجتماع بمدينة آسفي اليوم السبت حضره مجموعة من أعضاء مجلس النواب وعضو مجلس المستشارين، ومجموعة من أعضاء اللجنة المركزية ومجموعة من مفتشي الحزب ومجموعة من منتخبي الحزب بمجلس الجهة، دعمهم “الكامل والتام للأمين العام والتمسك بمحورية منصب الأمين العام ودوره في الحفاظ على هوية ووحدة الحزب”، مشددا على تقدير فرع مراكش لحزب “الميزان” للمجهودات الكبيرة التي يبذلها برلمانيو ومنتخبو الحزب بالجهة في الاضطلاع بمهامهم الانتدابية ويحيون حرصهم على ممارسة مهامهم بكفاءة و مسؤولية و أمانة واقتدار.

وأشاد مناضلو ومناضلات حزب الاستقلال بأقاليم جهة مراكش آسفي وفق مصادرإعلامية، بـ”النتائج الباهرة التي حققها حزب الاستقلال بقيادة نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال وخصوصا بجهة مراكش آسفي في مختلف الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والجهوية والجماعية والمهنية الأخيرة والثمثيلية الوازنة والمشرفة في مختلف هياكل وبنيات المؤسسات المنتخبة”.

ورفض فرع جهة مراكش لجهة الحزب التعديلات المقترحة المرتقب أن تقدم خلال المؤتمر الاستثنائي المقبل، سيما سحب العضوية بالصفة بالمجلس الوطني من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين بالحزب، وأكد بهذا الصدد  تمسكه “بعضوية البرلمانيين ومفتشي الحزب وأعضاء اللجنة المركزية بالصفة وتمثيلية الروابط المهنية داخل المجلس الوطني”، موضحا أن موقفه هذا يأتي “باعتبار هذه الفئات؛ وبعيدا عن تشخيص الأمور، تعتبر البنيات الأساسية التي يقوم عليها الحزب والتي تقوم بالتفكير والتدبير والتعبير عن مواقف الحزب السياسية”.

ويأتي موقف فرع حزب الاستقلال بجهة مراكش ردا على التعديلات التي اقترحتها خلوة الحزب المنعقدة مؤخرا برئاسة الأمين العام، نزار بركة، بالهرهورة.

ومن بين المقترحات المقدمة سحب العضوية بالصفة من المجلس الوطني من برلمانيي ومفتشي الحزب، إضافة إلى إحداث منصب نائب الأمين العام للحزب بصلاحيات موسعة تتجاوز الأمين العام نفسه في بعض القرارات، وتقليص عدد أعضاء المجلس الوطني لـ500 عضو بدل 1200، وهو ما أحدث شرخا بالبيت الداخلي لحزب “الميزان”، بعدما اعتُبرت المقترحات إفراغا لمؤسسة المجلس الوطني لصالح الموالين لحمدي ولد الرشيد على حساب الأمين العام الحالي، نزار بركة، والأعضاء البرلمانيين الذين يمثلون الحزب في الحكومة ومختلف المجالس بجهات المملكة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي من النسخ