advertisement ads
24 ساعةسلايدرسياسةمجتمع

بحضور عمال الاقاليم والي جهة مراكش اسفي يتراس اجتماع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية…

وافتتح الوالي الاجتماع بكلمة مقتضبة حول حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى جهة مراكش آسفي خلال المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مركزا بالخصوص على نقطتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بأهم المنجزات التي تم تحقيقها برسم فترة 2019-2021 والثانية ببرنامج العمل الجهوي للتنمية البشرية لسنة 2022.

وبالنسبة للنقطة الأولى أشار الوالي إلى أنه بفضل المجهودات المبذولة والدؤوبة من طرف جميع الشركاء فإن حصيلة ثلاث سنوات من عمر المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى جهة مراكش آسفي تبقى نتائجها جد إيجابية ومحفزة بالرغم من الصعوبات الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية التي فرضها وباء كوفيد 19، حيث تميزت هذه الفترة ببرمجة 2563 مشروعا بكلفة مالية إجمالية ناهزت مليار و438 مليون درهم، أنجز منها بالكامل 2096 مشروعا و467 مشروعا توجد قيد التنفيذ.

وشملت العمليات التنموية المبرمجة مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجالات ريادة الأعمال لدى الشباب وإدماجهم الاقتصادي والدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة خاصة في ميدان التعليم الأولي والدعم المدرسي فضلا عن النتائج التي تم تحقيقها في مجال تعزيز البنيات التحتية بالوسط القروي وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات الاجتماعية التي توجد في وضعية الهشاشة.

وفيما يخص النقطة الثانية فقد تميز برنامج العمل الجهوي للتنمية البشرية برسم سنة 2022 بحصيلة وازنة اذ بلغ عدد المشاريع الجديدة المقترحة 909 مشروعا بكلفة اجمالية ناهزت 448 مليون درهم منها 390 مليون درهم مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

بعد ذلك قدم أنور دبيرى تلمساني رئيس قسم العمل الاجتماعي بولاية مراكش عرضا شاملا حول حصيلة البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال نفس الفترة المذكورة.

فعلى مستوى برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية بالمجالات الترابية أقل تجهيزا تم رصد اعتماد مالي يناهز 300,06 مليون درهم لتمويل 206 مشروعا أنجز منها 159 مشروعا.

وتروم هذه المشاريع تعزيز البنية التحتية بالوسط القروي لقطاعات الماء والكهرباء والطرق وتحسين خدمات قطاعات التعليم والصحة. وقد مكنت التدخلات من توسيع شبكة التزود بالماء الصالح للشرب، وتعزيز الربط بالكهرباء فضلا عن تحسين شبكة الطرق والمسالك الطرقية إضافة إلى إعادة تأهيل المرافق الصحية المتواجدة بالجهة وإحداث مرافق جديدة كدور الأمومة ودور الولادة والمراكز والمستوصفات الصحية وتجهيزها بالمعدات اللازمة.

وفيما يتعلق ببرنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب فقد تمت برمجة في محوره الخاص بدعم تنمية ريادة الأعمال لدى الشباب 981 مشروعا لفائدة 897 شاب وشابة باستثمار اجمالي قدره 156 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 79 مليون درهم. وستمكن المقاولات المحدثة من خلق 1958 فرصة شغل على المدى القصير و5428 فرصة شغل على المدى المتوسط بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وفيما يخص المحور الثاني المتعلق بتحسين الدخل الذي يروم تطوير سلاسل الإنتاج ذات الأولوية وخلق فرص شغل جديدة للشباب ودعم النسيج الاقتصادي الاجتماعي والتضامني على مستوى جهة مراكش آسفي تم الاشتغال على 09 سلاسل إنتاج ويتعلق الأمر بسلاسل القيم التالية: النسيج – النباتات العطرية والطبية – السياحة البيئية – الترميز المعلوماتي – المنتوجات النباتية – الأركان – الحليب – الزيتون – تثمين المنتجات البحرية. وتوجد هذه السلاسل في مراحل متفاوتة من حيث التشخيص ووضع الخرائط وتسطير مخططات أو برامج عمل.

وقد تم تنظيم لقاءات تواصلية خاصة بكل سلسلة انتاج على حدى مع الأطراف المعنية لتقديم نتائج الدراسات في افق الإعلان عن طلب دعم المشاريع الموجه حسب سلاسل الإنتاج ذات الأولوية.

علاوة على ذلك بلغ عدد المشاريع المبرمجة والموجهة للفئات الاجتماعية التي توجد في وضعية الهشاشة كمرضى القصور الكلوي والنساء في وضعية صعبة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال المتخلى عنهم والمسنون … 374 مشروعا أنجز منها 312 بغلاف مالي ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمقدار 267,34 مليون درهم. وتروم هذه المشاريع إحداث مؤسسات جديدة للرعاية الاجتماعية وتأهيل المؤسسات المتواجدة وتجهيزها بالمعدات اللازمة بهدف تحسين ظروف استقبال وإيواء الفئات الاجتماعية المستهدفة.

وفي نفس منحى النتائج المحققة، عرف البرنامج الرابع الرامي إلى دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة من خلال الاستثمار في الرأسمال البشري برمجة 1004 مشروعا أنجز منها 929 مشروعا.

ومن أهم المشاريع المعتمدة مشروع دعم تعميم الولوج إلى التعليم الأولي بالوسط القروي حيث تمت برمجة 1299 وحدة للتعليم الأولي منها 1191 وحدة منجزة و108 وحدة في طور الإنجاز، ومن المرتقب أن تستقبل هذه الوحدات بعد إنجازها ما يقارب 27.313 طفلة وطفل خلال الموسم الدراسي 2022/2023.

ومن أجل المساهمة في معالجة المشاكل المرتبطة بالتعثر والهدر المدرسي وضمان تكافؤ الفرص بين أوساط التلاميذ من السلك الابتدائي بالوسطين القروي والشبه الحضري فقد تم اعتماد في ذات البرنامج مشروع نموذجي يتوخى تعزيز التحصيل الدراسي للتلميذات والتلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالمستويات الدراسية المذكورة عبر تنمية مداركهم في مادتي اللغة الفرنسية والرياضيات. ويستهدف المشروع كمرحلة أولى 26 ألف تلميذة وتلميذ على مستوى الجهة بغلاف مالي قدره 31 مليون درهم للموسم الدراسي الواحد.

وفي في إطار برنامج المبادرة الملكية “مليون محفظة” رصد غلاف مالي يناهز 207,57 مليون درهم لفترة 2019-2021 لفائدة 2 مليون و31 ألف تلميذة وتلميذ.

علاوة على هذه المشاريع الرامية إلى دعم التمدرس تمت برمجة مشاريع أخرى تتوخى تأهيل دور الطالب والطالبة والداخليات والمطاعم المدرسية وكذا تعزيز أسطول النقل المدرسي.

وفيما يخص البرنامج الجهوي للتنمية البشرية لسنة 2022، فقد بلغ عدد المشاريع الجديدة المقترحة 909 مشروعا بكلفة اجمالية ناهزت 448 مليون درهم منها 390 مليون درهم مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وتتوزع هذه المشاريع حسب البرامج كالآتي:
• برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية أقل تجهيزا: 35 مشروعا؛
• برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة: 129 مشروع؛
• برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب: 369 مشروعا؛
• برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة: 376 مشروعا.
عقب ذلك تم تقديم مشروع جهوي يخص تصفية الدم باعتماد تقنية البيريتونيال لفائدة 30 طفل مصاب بمرض القصور الكلوي المزمن بغلاف مالي قدره 3 ملايين درهم. ويروم المشروع استفادة الأطفال المستهدفين من حصص تصفية الدم داخل منازلهم بأنفسهم أو تحت إشراف أسرهم بعد إجراء تكوينات لهم حول التقنية المعتمدة. كما سيمكن من تفادي التنقل للمستشفيات أو مراكز تصفية الدم لتلقي حصص التصفية وتمكين الأطفال المستفيدين من متابعة دراستهم بشكل عادي ومحاربة الهدر المدرسي. وقد صادقت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بالإجماع على المشروع.

وفي ختام العرض قدم رئيس قسم العمل الاجتماعي البرنامج الجهوي للتكوين وتقوية القدرات لسنتي 2022-2023 الذي سيستفيد منه أعضاء ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية وأعضاء اللجان الإقليمية للتنمية البشرية والفاعلون الجمعويون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى