advertisement ads
24 ساعةسلايدرمجتمع

شيشاوة :هل تُوفد لجنة مركزية لوقف “تسلط” رئيس جماعة على الملك العام بعد موقف المتفرج من سلطات الإقليم…

"رئيس جماعة يضاعف مساحة مقهاه على حساب الملك العام، فهل السلطة المحلية تمارس الإنتقائية في تطبيق القانون؟"

والغريب أن أشغال احتلال الملك العام، الذي لايبعد سوى خطوات عن مقرات ومكاتب السلطات المحلية، شارفت على الإنتهاء، والصور التي توصلت بها  الجريدة جد معبرة عن عودة عهد “السيبة”، فباشا المدينة الذي قاد مؤخرا حملات واسعة النطاق على لوحات اشهارية تعود لبعض الصناع والحرفيين “الدرواش” وبعض منازل الارامل واليتامى، لم يلاحظ رئيس الجماعة الذي استولى على الرصيف بل واقتلع البافي وأقام “جردة” ويتصرف كيفما يشاء دون اكتراث.

وأضحت ظاهرة احتلال الملك العمومي”وباء” يتنامى يوما بعد يوم أمام أنظار مسؤولي مدينة شيشاوة، يؤرق بال المواطنين، ويؤثر سلبا على الجمالية العمرانية لعدد من الشوارع والأزقة، ويضرب في العمق سمعة المدينة التي في طور البناء.جمعويون وحقوقيون يطالبون الجهات المعنية، بالتدخل الحازم للقطع مع مثل هذه التجاوزات، بشكل نهائي، من أجل إعادة النظام إلى المدينة المذكورة،  التي تشهد تفشي هذه الظاهرة بشيشاوة  ومحاربة كل مظاهر الفوضى والتسيب، وإلا فإن “الفرزيات” في تطبيق القانون لن تزيد الوضع الا احتقانا وستضرب مبدأ المساواة أمام القانون عرض الحائط.ويشار إلى أن مجلس الحكومة السابق وقبل نهايته، صادق، على مشروع قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة.يروم مشروع القانون توفير الحماية اللازمة لِلْمِلْكِ العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.وتشمل هذه القواعد سن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعل احتلال الملك العمومي يخضع لدفتر التحملات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي، وتخصيص مقتضيات خاصة للمرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي، وإلزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، واعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات، وكذا منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة.كما تشمل التنصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة، ووضع قواعد خاصة لعملية إرجاع المِلْك العمومي المحتل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات هذا النص، دون الإخلال بالعقوبات الزجرية المنصوص عنها في قوانين أخرى، وكذا وضع قواعد انتقالية خاصة للمحتلين في إطار ظهير 1918 قصد ملائمة وضعيتهم مع مستجدات هذا النص.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي من النسخ