محمد هيلان
فور تعيين رجال السلطة الجدد بإقليم الصويرة، في إطار الحركة الانتقالية التي همت مئات من قياد وباشاوات، ورؤساء الدوائر، ومسؤولي عن أقسام الشؤون الداخلية، بادر البعض من الوافدين الجدد، الى مباشر عدد من الإجراءات اللازمة، والتي تتجلى أساسا في ضبط أوقات العمل عند دخول وخروج الموظفين، مع عقد اجتماعات مع مختلف القطاعات والإدارات العمومية والجماعات الترابية، وذلك في إطار المقاربة التشاركية التي ينص عليها قانون الدستور.
وفي ذات السياق تؤكد مصادر مطلعة، أن عدد من باشاوات تم تعيينهم مؤخراً بإقليم الصويرة، قد عمدوا الى تطبيق إجراءات فورية فيما يتعلق بإجبارية حضور الموظفين، وذلك من أجل القيام بمهامهم المنوطة بهم، مع إلزامية توقيع ورقة الدخول والخروج لضبط أوقات العمل الفعلي.
هذا وقد علمنا من مصادرنا الخاصة، أن رئيس قسم الشؤون الداخلية الجديد بعمالة إقليم الصويرة، قد راسل مختلف مكونات وعناصر السلطات المحلية، بغية إخبارهم بضرورة مباشرة الإجراءات المتعلقة بشكايات المواطنين، والعمل على مواكبتها، وإجراء تحقيقات بخصوصها بشكل جدي وفوري وفعال .
وعلاقة بالموضوع أعلاه تتمنى فعاليات المجتمع الصويري ان تتسم هذه الخطوات والإجراءات بالاستمرارية والفعالية حتى يتحقق مبدأ المفهوم الحقيقي للإدارة كما أكد عليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده
