شكلت استراتيجية المديرية العامة للجماعات الترابية لرقمنة الجماعات الترابية بالمغرب محور اجتماع نظم ،الجمعة في أبيدجان ، في إطار أشغال المعرض الثاني للجماعات الترابية لكوت ديفوار الذي يقام ما بين 29 شتنبر و 1 أكتوبر بمشاركة المغرب كضيف شرف .
وتمحور الموضوع العام للعرض التقديمي الذي قدمته بهذه المناسبة نجلاء القاسمي ، مهندسة دولة مركزية في المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية حول « رقمنة الجماعات الترابية ، رافعة للشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن » .
وأكدت القاسمي في بداية عرضها على التطور الذي تشهده التكنولوجيا على المستويين الوطني والدولي والذي يتميز قبل كل شيء بالعدد الكبير للمشتركين في شبكة الإنترنت.
وأشارت إلى أنه في إطار مواكبة الجماعات الترابية لتحسين الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين والشركات ، شرعت وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية في تنفيذ مشروع ضخم للتحول الرقمي للجماعات الترابية .
وأكدت أن هذا المشروع يأتي لتجسيد الأحكام الدستورية ، والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية الى جانب العديد من القوانين الأخرى ، ولا سيما القانون رقم 54-19 بشأن ميثاق المرافق العمومية ، والقانون 55.19 المتعلق بتبسيط الإجراءات والقانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
وأكدت القاسمي أن الهدف من هذا المشروع يتمثل في رقمنة خدمات الجماعات الترابية (الميزانية ، النفقات ، المداخيل ، الموارد البشرية ، الحالة المدنية، النزاعات ، تتبع المشاريع ) ورقمنة الإجراءات الإدارية من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين ومناخ الأعمال بالنسبة للشركات.
وأبرزت أنه تم تجسيد مشروع التحول الرقمي هذا من خلال تصور ونشر العديد من المنصات الوطنية مثل (رخص.ما) و (شكاية.ما) و (شفاية .ما ) و(وثيقة .ما) و (الحالة المدنية.ما) ومجالس وكذا من خلال التدبير المندمج للنفقات والتدبير المندمج للمداخيل ، واندماج.
كما قدمت لمحة عامة عن طرق التعاون مع القطاعين الخاص والعام وذلك في إطار تفعيل استراتيجية المديرية العامة للجماعات الترابية، وعن تحديات التحول الرقمي للجماعات الترابية .
وتطرقت القاسمي لمجموعة من التحديات تتعلق بالاساس بأهمية تطوير الإطار القانوني والتنظيمي باستمرار ، وتشجيع الابتكار من حيث بدائل التمويل ، ونماذج الأعمال والحكامة ، وتطوير النظم البيئية الرقمية (الشركات الناشئة ، والشركاء المؤسسيين ، والتنمية الرقمية ) وتطوير التناسق بين أنظمة المعلومات للجماعات الترابية وتلك التابعة لادارات أخرى ، مشيرة إلى أن النتائج التي تم التوصل إليها حتى الآن من حيث الرقمنة تعتبر إيجابية.
وشددت على أهمية العمل على احداث جماعات شاملة وصامدة ومبتكرة ، مع الاعتماد بقوة على التكنولوجيا في خدمة جودة حياة المواطنين ، وبذل الجهود اللازمة لمواكبة تنفيذ الحكامة الرشيدة ، وتأهيل البنى التحتية وقيادة التغيير .
كما أشارت إلى ضرورة مواصلة مسلسل تحديد وتثمين المبادرات الناجحة والاستفادة منها فيما يتعلق بالحكامة والتحول الرقمي على مستوى الجماعات الترابية المغربية والأجنبية.
كما تتبع المشاركون في هذا الاجتماع عرضا عن استراتيجية رقمنة مدينة بن جرير ، قدمه نائب رئيس البلدية ، حجاج مساعد.
وركز مساعد بشكل خاص في كلمته على التقدم الذي تم احرازه في عملية رقمنة خدمات البلدية على تطبيق « ألو مواطن Allo Mowatten » ، وتطوير المهارات الرقمية ومكونات النظام البيئي الرقمي للمكتب الشريف للفوسفاظ
وأشار في عرضه إلى أن مدينة بن جرير ، تعد أول مدينة مغربية بها مسح خرائطي شمسي وذلك منذ 12 نونبر 2018 ، وهي رائدة الشبكة الإفريقية للمدن الذكية .
وتلا العرضان نقاشا مثمرا سلط الضوء على مجموعة من التصورات المتعلقة بالتحول الرقمي للجماعات الترابية .
