advertisement ads
24 ساعةسلايدرمجتمع

استئنافية مراكش تدين الرئيس الأسبق لجماعة ادويران بسنة حبسا نافذا من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة

أسدلت الغرفة الجنحية الإبتدائية شعبة الجرائم المالية، بمحكمة الإستئناف بمراكش، يوم الخميس عاشر نونبر، الستار، عن قضية اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتي توبع من أجلها الرئيس الأسبق للجماعة الترابية ادويران، ومقاول، حيث قضت في الدعوى العمومية، بمعاقبة الأول بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة الاف درهم -10.000- ومعاقبة الثاني بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميلهما الصائر. وفي الدعوى المدنية التابعة، بقبول المطالب المدنية شكلا، وموضوعا الحكم على المتهمين المدانيين بأدائهما للمطالبة بالحق المدني جماعة ادويران القروية مبلغ مائة وعشرين ألف درهم -120.000- مع تحميلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وسبق لمحمد لكسايس تقني جماعة ادويران، أن وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بإستئنافية مراكش، يطالب فيها بفتح تحقيق حول خروقات واختلالات عرفتها جماعة ادويران في شقتها المتعلق بالتسيير المالي، معززا أقواله بتقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي سبق أن قام بإجراء افتحاص مالي وإداري للجماعة.

وقد ارتكز في مضمون شكايته، على ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، والذي كشف وجود توريدات ونفقات غير مبررة خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى سنة 2017، بعد الإفتحاص المالي والإداري للجماعة.

هذا وأسرت الشكاية، أن هناك ملاحظات تتعلق بأداء نفقات لتوريدات وخدمات غير مبررة، يأتي على رأسها أداء نفقات إصلاح سيارة إسعاف لثلاث سنوات متتالية رغم توقفها عن العمل طيلة هذه المدة، وكذلك أداء نفقة متعلقة بإدخال الأسماء المضمنة بسجلات الحالة المدنية في برنامج معلوماتي اقتُني لهذا الغرض وتكوين موظفين لتدبير هذا البرنامج، رغم أن هذه الخدمة لم تسد كاملة من طرف الشركة نائلة سند الطلب بشهادة الموظفين العاملين بمصلحة الحالة المدنية.

ووفق ما خلص خلال التحقيق التفصيلي الذي أشرف عليه قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، أن المقاول أكد أن الشركة عملت على تكوين الموظفين العاملين بقسم الحالة المدنية بجماعة ادويران وكيفية استعمال البرنامج المعلوماتي المذكور والتكوين تم داخل مكتب الحالة المدنية، لكن بعد الإستماع إلى الموظفين المذكورين كشهود وأدائهم اليمين القانونية، أفادوا أنهم لم يتلقوا أي تكوين في هذا الموضوع عكس ما يدعيه رئيس الجماعة وصاحب الشركة، وهو ما تزكيه الملاحظة الواردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات، والتي تفيد أن الجماعة لم تسفد من جميع الخدمات المضمنة في سند الطلب عكس ما جاء في محضر الإستلام، حيث أدت الجماعة المبلغ بأكمله بالرغم من عدم استفادة الموظفين بقسم الحالة المدنية لأي تكوين في الموضوع.

وأضاف محضر قاضي التحقيق، أنه فيما يتعلق بموضوع سيارة الإسعاف، فقد أفاد موظف بالجماعة كشاهد أنه لم يسبق له أن عاين استعمال سيارة الإسعاف المذكورة والتي ضلت متوقفة بباب الجماعة، وما يزكي شهادة الشاهد هي ملاحظة المجلس الجهوي للحسابات في تقريره، مفادها أن جماعة ادويران قامت بصرف مبلغ يفوق 30 ألف درهم كمصاريف صيانة وإصلاح وشراء قطع الغيار لفائدة سيارة الإسعاف، غير أنه بعد الإطلاع على السجل الممسوك من طرف سائق سيارة الإسعاف، تبين أن هذه السيارة كانت متوقفة عن العمل منذ سنة 2012 بسبب الأعطاب الميكانيكية، مما يؤكد – حسب محضر قاضي التحقيق – أن المبالغ المؤداة هي نفقات غير مبررة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى