محمد هيلان
سياسة جديدة تعتمدها أغلبية شركات الطيران على المسافرين، حيث تفرض عليهم قيود تتعلق بعدم جلب الحقائب الكبيرة، وتجبرهم على عدم حمل الأمتعة التي كان مسموحا بها في الآونة الأخيرة، الأمر الذي إنعكس سلبا على العديد من التجار وأصحاب البزارات بحيث لم يعد من الممكن ان يقتني السياح الأجانب تلك القطع الكبيرة كالزرابي والصناديق الخشبية المصنوعة باليد وقطع الصناعة التقليدية وغيرها من الأشياء التي كانت تساهم في التوازن الاقتصادي وجلب العملة.
وقد سبق للإتحاد الدولي للنقل الجوي ان فرض قيود على قطاع الشحن لتحديد درجة حمولة الحقائب المسموحة بها بالنسبة للوجهات الدولية في فترة كورونا الا ان وبعد تخفيف قيود الحجر الصحي اعتمد الإتحاد الدولي للنقل الجوي سياسة جديدة تتعلق بتحديد القياسات الاجمالية دون ان تتجاوز 115سم أو 45 إنش.
هذا وقد تنبأت فعاليات دولية أن تتعرض أسواق الشحن للمزيد من الضغوط خلال عام 2023، وترجح التوقعات وصول الإيرادات إلى 149.4 مليار دولار أمريكي، أقل بواقع 52 مليار دولار أمريكي عن عام 2022، وأعلى بمقدار 48.6 مليار دولار أمريكي عن عام 2019.
وفي ضوء الغموض الاقتصادي الذي يلف العالم، يتوقع أن تتراجع أحجام الشحن إلى 57.7 مليون طن من ذروتها عند 65.6 مليون طن في عام 2021. كما يتوقع أن تتباطأ الإيرادات بشكل كبير بينما تنمو سعة حجرات الأمتعة في طائرات الركاب بالتوازي مع التعافي في أسواق المسافرين. وبالإضافة إلى ذلك، تتوقع إياتا تراجع إيرادات الشحن بواقع 22.6%، لا سيما خلال الجزء الأخير من العام، عندما تبدأ آثار التدابير المتخذة لكبح التضخم بالظهور.
