مصطفى أمجكال
أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس 19 يناير الجاري الستار على ملف رئيس المجلس الجماعي الأسبق لجماعة سيد الزوين وموظف جماعي إلى جانب أربعة متهمين آخرين ضمنهم ثلاثة مقاولين في قضية تبديد الأموال، و ذلك بعد جلسات استمرت لنحو ثلاث سنوات.
وبحسب ما توصلت به جريدة مراكش بوست من مصادر مطلعة فقد قضت هيئة المحكمة علنيا ابتدائيا حضوريا بعد فصل قضية المتهم إبراهيم الرايس لإجراء المسطرة الغيابية في حقه، قضت بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهمين توفيق بن أعيش وعبد العزيز حمام وعبد العزيز رشاق وحجو زايد، الأول للوفاة والباقين بعد إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليهم إلى جنحة المشاركة في تبديد أوال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته طبقا للفصلين 129 و 241/2 من القانون الجنائي، وبإدانة المتهم العربي لغميمي رئيس الجماعة الأسبق بما نسب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة نافدة قدرها خمسة ألاف درهم 5000.00 درهم.
كما قضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بعدم قبولها شكلا في حق المتهمين الأربعة، وقبولها شكلا في حق المتهم الرئيسي والحكم على هذا الأخير بأدائه للمطالبة بالحق المدني جماعة سيدي الزوين في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا اجماليا قدره مائتان وخمسة وثلاثون ألف درهم 235000.00 درهم.
