صادق مجلس النواب أمس الإثنين 30 يناير الجاري بالأغلبية على تعديل النظام الداخلي الخاص بالمجلس حيث سيصبح بالإمكان تجريد كل برلماني من عضوية مجلس النواب إذا “تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول”
و وفق مصادر مطلعة فقد فتح التعديل الجديد الباب أمام إمكانية ” متابعة أعضاء مجلس النواب واعتقالهم ومحاكمتهم إذا كانت الآراء التي يدلون بها تجادل في الثوابت الجامعة للأمة المغربية، وهي الدين الإسلامي والنظام الملكي والوحدة الوطنية والاختيار الديمقراطي، وكل ما يخل بالاحترام الواجب للملك.”
و قد تضمن التعديل الجديد ايضا منع كل عضو من أعضاء المجلس من استخدام اسمه في كل ” إشهار يتعلق بمنتوج أو سلعة أو خدمة لفائدة شركة أو مقاولة أو تعاونية كيفما كانت طبيعة نشاطها، حيث أصبح من واجب مكتب المجلس متابعة وضعية كل نائب تبين عدم احترامه لهذا المنع بتنبيهه لتصحيح هذه وضعيته داخل أجل 15 يوما.”
و حسب ما اوردت جريدة اليوم 24، فإن النظام الداخلي لمجلس النواب الذي حظي بموافقة 219 عضوا مقابل امتناع أربعة أعضاء عن التصويت، يعد وفق راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، “ثمرة عدة اجتماعات، ودراسة 303 تعديل تقدمت به الفرق والمجموعة النيابية والبرلمانيين غير المنتسبين تم التوافق على معظمها”.
و تجدر الإشارة في هذا السياق أن مقترح التعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد فحص دستوريته وجوبا من قبل المحكمة الدستورية.
