عبد الكريم علاوي:شكل تسريب أوراق فريدة للتصويت، خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة التي شهدها إقليم اسفي مؤخرا، سببا مباشرا في إلغاء المحكمة الدستورية في حكمها الصادر الثلاثاء 24 يناير الجاري لنتائج هذه الانتخابات التي أسفرت عن فوز رشيد بوكطاية خلال هذا الاستحقاق.
واستندت المحكمة الدستورية في حكمها على وجود تسريب عدد من أوراق التصويت الفريدة الفارغة الخاصة بعدد كبير من مكاتب التصويت تم ضبطها لدى بعض اعوان ومأموري السلطة وتحمل طابع السلطة الإدارية المحلية … ما اعتبرته المحكمة الدستورية فعلا ماسا بصحة الانتخابات ويؤثر على مصداقية وسلامة العملية الانتخابية برمتها.
كما اعتبرت المحكمة أنه بغض النظر عن شكاية الطاعن أن تسريب أوراق التصويت الفريدة بالنظر للعدد المرتفع لاوراق التصويت المسربة ومكاتب التصويت التي تعود إليها وعدم اتخاذ الاحتياطات التنظيمية اللازمة من لدن الجهات المشرفة على العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية المعنية تابعة. وأضافت المحكمة أنه تعذر حصر تأثيرها في منطقة محددة من الدائرة الانتخابية موضوع الطعن مما يبعث على عدم الاطمئنان إلى صدقية ونزاهة العملية الانتخابية.
وبناء على كل هذه المعطيات الواردة في حكم القضاء الدستوري ، يبقى السؤال المحوري من المسؤول أو المسؤولين عن تسريب هذه الوثائق الرسمية والعبث بهذا الاستحقاق الديمقراطي؟ وهل ستحرك الجهات المختصة مسطرة المتابعة في حق المتورطين؟؟.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بإلغاء انتخاب النائب البرلماني رشيد بوكطاية عضوا بمجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة،على إثر الاقتراع الجزئي المجرى يوم 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية ” اسفي ” إقليم أسفي.
و يأتي هذا القرار من المحكمة الدستورية بناء على واقعة تسريب أوراق التصويت الفريدة و عدم اتخاذ الاحتياطات التنظيمية اللازمة لسير العملية الانتخابية.
هذا و قد أمرت المحكمة بإعادة الانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية المحلية أسفي بخصوص المقعد الذي كان يشغله، تبعا لأحكام المادة 94 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وستحدد وزارة الداخلية تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع .
