في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين:
حجز 140 طنا من البطاطس داخل مستودع سري (المساء)
تمكنت اللجنة الاقلیمیة المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة بإقلیم خنیفرة، في إطار حملات المراقبة، من تفكیك مستودع سري یوجد بداخل ضیعة فلاحیة بالقرب من الجماعة الترابیة أجلموس بضواحي خنیفرة، وبداخله أكثر من 140 طن من البطاطس. وتبین من خلال المعطیات الأولیة بأن ھذه الكمیة المحجوزة من البطاطس كانت مدخرة بھدف المضاربة والاحتكار بغایة جني الأرباح، عبر استغلال الارتفاع الذي تعرفه أسعار ھذا النوع من الخضر. وقالت المصادر، بأن البحث الذي قامت بھا عناصر اللجنة الاقلیمیة، مكن من توقیف شخصین على ذمة ھذه القضیة، في الوقت الذي تم وضعھما رھن تدابیر الحراسة النظریة من طرف عناصر الدرك الملكي، بتعلیمات من طرف النیابة العامة المختصة.
نظام جديد لمقايسة أثمنة نقل البضائع بأسعار المحروقات (المساء)
تواصل وزارة النقل واللوجيستيك مسلسل الحوار والعمل المشترك مع مهنيي قطاع النقل الطرقي بالمغرب بعقد خمسة اجتماعات للجنة القيادة همت 36 تمثيلية مهنية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذه الاجتماعات عقدها وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، مع التمثيليات المهنية التي تضم قطاعات كل من النقل الطرقي للبضائع الوطني، والنقل الدولي الطرقي للبضائع، وكذا النقل الطرقي للبضائع بالموانئ، وذلك بحضور عدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة. وخلال هذه اللقاءات، تم التركيز شكل أساسي، على الأولويات التي حددها المهنيون، من ضمنها، اعتماد نظام مقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع بأسعار المحروقات، حيث يوجد هذا المشروع في مراحله الأخيرة في أفق عرضه قريبا على مسطرة المصادقة.
جمعية التجار ترفض تحميلهم مسؤولية الغلاء (المساء)
عبر المكتب الإقلیمي للتجار والحرفیین بالرباط، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه تحمیل “مول الحانوت” (التاجر الصغير)، المسؤولیة في ارتفاع أسعار المواد الغذائیة، بدل “الضرب بید المضاربین ومحتكري بعض المواد الأساسیة الذین یعمدون إلى اقتنائھا وتخزینھا بغرض احتكارھا”. وسجل المكتب، في بیان له، “تقاعس الحكومة وعدم تدخلھا عبر برامج استعجالیة لتدعیم القدرة الشرائیة لعموم المواطنین”، مشددا على أن “التاجر الصغیر والمستھلك، یؤدیان فاتورة غیاب ھذا التدخل الحكومي لتصحیح الوضع”.
حرب الأسعار والمضاربات (الأحداث المغربية)
بعد الارتفاع الكبير والمتواصل لأسعار مختلف المواد الغذائية، واستغلال بعض الأشخاص لهاته الزيادة لتخزين بعض المواد والمنتوجات التي تعرف زيادة الطلب عليها أو التلاعب في أثمان مواد أخرى، شرعت السلطات المحلية في مختلف العمالات والأقاليم في القيام بجولات مراقبة لمختلف الأسواق التجارية، سواء المتعلقة بالبيع بالجملة أو التقسيط، للوقوف على أسعار البيع وجودة السلع. وتمكنت لجان المراقبة الترابية من ضبط العديد من الأطنان الخاصة بالمواد المخبأة في مخازن سرية، بدء من الخضر المضبوطة بإنزكان وانتهاء بحجز 11 طنا من المواد الغذائية بالرباط، إضافة إلى عشرات المخالفات المتعلقة بالأسعار والجودة، أو مجموعة من المخالفات منها عدم إشهار الأثمنة، وعدم الإدلاء بالفواتير بالنسبة للمواد المجهولة المصدر أو ذات الجودة المتدنية.
