محمد هيلان
بناء على توجيهات وزارة الداخلية بخصوص موجة غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، عكف عدد من الولاة وعمال الأقاليم بالمملكة المغربية على عقد اجتماعات طارئة بمعية رؤساء المصالح الخارجية و القطاعات الحكومية وممثلين لمهني التجار لوضع خطط استباقية لمواجهة المضاربة التجارية التي تسبب في استمرار موجة الغلاء التي تطال كل المواد الاستهلاكية من بينها الخضر كالطماطم، والأسماك بشكل خاص.
وحسب ما صرح به وزير الفلاحة والصيد البحري محمد الصديقي، حيث أكد أن غلاء الأسعار يشمل الأسماك كما يشمل مجموعة من الخضروات، من بينها الطماطم، مضيفا أن الحكومة “غير مسؤولة” عن هذا الغلاء ومع ذلك فهي “مهتمة به وستقوم بمحاصرته”، من خلال ما أسماه “إعادة تنظيم قناة التوزيع”، والتي تعني سلسلة من الوسطاء تمر عليها السلع قبل وصولها إلى المستهلك، واعتبر الصديقي أن وزارة الفلاحة لا يد لها في موجة الغلاء، حيث أرخى بكل الثقل على كاهل الوسطاء.
وبناء على ما اسلفه وزير الفلاحة، فقد تجندت وزارة الداخلية عبر تسخير مختلف أجهزتها مواردها، للوقوف على مدى احترام كبار التجار للمعايير المتعلقة بتحديد الأسعار، والعمل على تكوين لجان التنسيق والمراقبة لتفقد الوضعية الراهنة بالعديد من أسواق المملكة.
وفي هذا الصدد، ترأس عامل إقليم الصويرة عادل المالكي، يوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 إجتماع موسع مع مختلف القطاعات ورؤساء المصالح، وذلك من أجل تدارس كيفية التعامل مع موجة غلاء الأسعار، وضرورة التصدي لظاهرة المضاربة بين التجار والوسطاء، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها تساهم في الحد من إرتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، وذلك من خلال تكوين لجان مختلطة تقوم بمراقبة جودة وأسعار المواد الاستهلاكية.
