إنطلقت قبل قليل من مساء اليوم الجمعة 17 فبراير الجاري بمدرج المختار السوسي بكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية؛ أشغال الندوة العلمية الوطنية المنظمة من طرف فريق البحث في القانون الإداري والتدبير العمومي والمنازعات الإدارية التابع لمختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش ومركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية بتعاون مع ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات الترابية وماستر السياسات الحضرية والهندسة المجالية،في موضوع :”هوية القانون الإداري بالمغرب”.
واستهلت أشغال هذه الندوة العلمية الوطنية الهامة بكلمة ترحيبة لعميد كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية بمراكش عبد الكريم آيت الطالب وكلمة كل من كلمة رئيس شعبة القانون العام وكلمة مدير مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات ، وكلمة رئيس مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية تم كلمة منسق فريق البحث في القانون الإداري والتدبير العمومي والمنازعات الادارية.
وستتخلل هذه الندوة الوطنية جلسات علمية من تأطير عدد من الأساتذة وستهم عدد من المحاور من قبيل : تطور هوية القضاء الإداري المغربي ، مدى اسهام العمل القضائي في تطوير القانون الإداري المغربي
تطور معيار القانون الإداري المغربي :”منازعات العاملين بالمؤسسات العمومية نموذجا”. ومحور يهم حدود السلطة الإنشائية للقاضي الإداري المغربي ؛ هوية القواعد المنظمة للصفقات العمومية بالمغرب تم مداخلة حول مسطرة الاشعار للغير الحائز بين المقتضيات القانونية والاجتهاد القضائي في المادة الادارية.
ويحضر أشغال الندوة عدد من الشخصيات القضائية والعلمية إلى جانب عدد من الطلبة الباحثين.
وستخلص الندوة إلى عدد من التوصيات التي تصب في موضوع القانون الإداري المغربي.
