رفض رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، دعوة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج السلطات القضائية والإدارية لإيجاد حلول بخصوص إشكالية الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، مؤكدة أن الأمر “مخالف للدستور والقانون والمعايير الدولية المتعلقة باستقلالية القضاء”، لما فيه من محاولة التأثير على “قرارات الاعتقال”، وفق تعبيرهم.
وبعد مطالبة المندوبية للسلطات القضائية والإدارية الإسراع بإيجاد حلول للاكتظاظ “المهول” في السجون، ، وقال المتحدث أنه“لما كان المسؤول عن الاعتقال هو القضاء (النيابة العامة وقضاء التحقيق)، فنعتقد أن توجيه تلك الدعوة له من لدن إدارة حكومية تختص، حصرا، في تنفيذ الأحكام القضائية، فيه نوع من محاولة التأثير على قرارات الاعتقال التي قد يتخذها في المستقبل”.
وأضاف المتحدث أن هذا الأمر “مخالف للدستور والقانون والمعايير الدولية المتعلقة باستقلالية القضاء، وكذا الخطب الملكية السامية التي ما فتئت تحث على ضرورة احترام هذه الاستقلالية”.
وبخصوص إشكالية الاعتقال الاحتياطي، أكد الجباري أن عواملها ومسبباتها “متعددة مركبة”؛ مشددا على أن جُلَّها يرجع إلى “عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية وليس القضائية التي لا تعدو أن تكون مطبقة للقانون ليس إلا”.
وفيما يتعلق بعوامل هذه الإشكالية، أكد رئيس نادي قضاة المغرب أن أبرزها يتمثل في “تأسيس السياسة الجنائية المختارة من لدن الحكومة على العقوبة السالبة للحرية وميلها إليها كحل سهلٍ لمواجهة الجريمة (شغب الملاعب، الغش في الامتحانات، الطوارئ الصحية أنموذجا)، مع أن السياسة الجنائية المعاصرة تقوم على اعتماد تدابير اجتماعية واقتصادية وثقافية وتربوية تهدف إلى معالجة مسببات الجريمة قبل ارتكابها”.
ويتعلق الأمر أيضا بما يرون فيه عدم مواكبة “ارتفاع نسبة الجريمة بكل أنواعها (خصوصا الخطيرة منها) داخل المجتمع، ببناء مؤسسات سجنية لإعادة تأهيل الجناة واستيعاب عددهم المتزايد”، إلى جانب ارتفاع “حالات العود إلى ارتكاب الجريمة بشكل ملفت نتيجة فشل برامج إعادة التأهيل والإدماج، كما أن ذلك ناتج عن فشل السياسة العقابية التي تعتبر فيها العقوبة السالبة للحرية قطب رحاها”.
من أبرز عوامل الاكتظاظ في السجون، وفق نص المتحدث، “عدم تفعيل مؤسسة الإفراج المقيد بشروط، وهي التي تشرف عليها لجنة إدارية يترأسها وزير العدل أو من ينوب عنه”، ثم “تعثر ورش مراجعة مجموعة القانون الجنائي، والذي كان معولا عليه لرفع التجريم عن العديد من السلوكات البسيطة، والتخفيف من حدة اللجوء التشريعي إلى العقوبة السالبة للحرية”.
من ذلك كذلك “تعثر ورش مراجعة قانون المسطرة الجنائية، والذي كان معولا عليه لإقرار العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدى، وكذا توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبة”. بلإضافة إلى قضاء “نسبة لا بأس بها” من المعتقلين “مدة الإكراه البدني نتيجة عدم قدرتها على تسديد ما بذمتها من ديون عمومية بناء على مسطرة تحصيل هذه الديون كما هي مقررة في القانون”.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد أعلنت أن عدد السجناء بالمؤسسات السجنية قد بلغ بتاريخ 07 غشت 2023 ما مجموعه 100004 سجناء وهو رقم قياسي.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ توصلت به الجريدة، أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64600 سرير، وذلك رغم المجهودات المتواصلة التي بذلتها المندوبية العامة لتحديث وتوسيع حظيرة السجون بالمغرب.
وأضاف البلاغ ذاته، ولتقريب الصورة أكثر إلى الرأي العام بخصوص الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، “فقد بلغ على سبيل المثال عدد السجناء بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء ما مجموعه 10877 سجينا، علما أن الطاقة الاستيعابية لهذا السجن لا تتعدى 3800 سرير”.
وأوضح المصدر ذاته أنه من المرتقب أن يستمر تزايد الساكنة السجنية مستقبلا إذا ما استمر الاعتقال بالوتيرة الحالية، ولم تتخذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية لتدارك الوضع.
وعبرت المندوبية العامة عن قلقها البالغ لتسجيل هذا التزايد المهول، مطالبة السلطات القضائية والإدارية الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية، علاوة عن المشاكل التي من المفروض أن تنتج عنه في ما يتعلق بظروف الإيواء والتغذية والتطبيب والاستفادة من برامج التأهيل لإعادة الإدماج.
