عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس الأحد، عن إدانته استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية تجاه مواطنين عزل، ما تسبب في وفاة شابين مغربيين ومس خطير بالسلامة الجسمانية لشاب ثالث واعتقال شاب مغربي آخر تقررت إدانته ب 18 شهرا حبسا نافذا.
وفي في بيان له، وصف المجلس الواقعة « بالانتهاك الجسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان »، معبرا عن تساؤله عن أسباب « لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة، عوض المبادرة إلى تقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ».
كما أعلن المجلس تكليفه لوفد يضم محمد العمارتي، رئيس اللجنة الجهوية بجهة الشرق، وعددا من أعضائها وطاقمها الإداري من أجل الاستماع للناجي محمد قيسي وأسرة الضحية بلال قيسي، الذي ووري جثمانه الثرى بالمغرب، وأسرة الضحية عبد العالي مشيور، الذي لا يزال جثمانه عند السلطات الجزائرية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إنقاذ حياة إنسان في البحر « مبدأ أساسي في القانوني الدولي لا يحتمل التقييد، ويسمو على جميع الاعتبارات »، كما شدد البيان على الحق المشروع لأسرة عبد العالي مشيور في استلام جثمانه، لإكرامه ودفنه وفق العادات الاجتماعية والدينية بالمغرب.
