المصطفى درعة
دخلت مصالح ولاية جهة مراكش أسفي على خط الكارثة البيئية التي كاد أن يدفع ثمنها ساكنة الجماعة القروية تسلطانت المحادية لعاصمة السياحة بالمغرب، بعد رفض غالبية أعضاء المجلس تمديد عقد التدبير المفوض لقطاع النفايات المنزلية و المشابهة لها خلال الدورة الإستثنائية لشهر أكتوبر، المنعقدة يومه 30 من أكتوبر المنصرم.
وأمام هذا القرار المتخد في الساعات الأخيرة من نهاية عقد الشركة المذكورة، والذي دفع ثمنه ساكنة المنطقة لمدة 4 أيام قبل تدخل والي جهة مراكش أسفي و عامل عمالة مراكش بمراسلة رئيسة المجلس الجماعي لتسلطانت من أجل إتخاد التدابير اللازمة بعد المقرر المتخذ من طرف مجلس جماعة تسلطانت خلال الدورة الاستثنائية لشهر أكتوبر المنصرم و كان من مخرجاتها عدم المصادقة على ملحق عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة والنفايات المنزلية والمشابهة لها.
وأكد والي جهة مراكش اسفي عامل عمالة مراكش على وجوب تمديد العقد المبرم مع الشركة المعنية لفترة إضافية تصل إلى 8 أشهر.
و مراعاة لمصلحة الساكنة من طرف السلطات الولائية -وهو الأمر الذي غيبه أعضاء المجلس-، اعتبارا لأهمية هذا المرفق الذي يستوجب السهر على استمرارية خدماته لفائدة ساكنة الجماعة ومرتاديها، ناشد والي الجهة رئيسة المجلس بضرورة العمل عاجلا على إيجاد الحلول المناسبة من أجل استمرارية سير هذا المرفق العام، وذلك في إطار التوافق والتنسيق مع جميع مكونات مجلس جماعة تسلطانت.
و يبقى السؤال المطروح عن الغائب الحاضر الذي له يد في إغراق جماعة تسلطانت بالأزبال ليكون المواطن تسلطانتي ضحية لتصفية حسابات سياسية من خلال التحالفات الهدامة من أجل عرقلة عجلة التنمية بالمنطقة.
ولنا عودة لملف المستشار الغائب (الحاضر) عن الجماعة؟ و متى سيتم تفعيل المادة 67 من القانون المنظم للجماعات المحلية؟
