قال خيهلن الكرش، رئيس “مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بمجلس المستشارين، إن مشروع قانون المالية لسنة 2024، يشكل محطة هامة من شأنها الوقوف على مدى وفاء الحكومة بالتزاماتها ووعودها الـ10 الواردة في البرنامج الحكومي؛ والذي يشكل تعاقدا مع المواطنات والمواطنين.
وأضاف الكرش، خلال يوم دراسي خُصص لمناقشة قانون المالية لسنة 2024، أن الحكومة اخلفت بوعودها، مشيراً إلى أن الوضعية الصعبة التي يجتازها الاقتصاد الوطني تؤكد محدودية النموذج التنموي المعتمد ببلادنا، وذلك بحسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط.
وزاد المتحدث أنه أمام التنامي المضطرد للواردات سيفضي هذا الأمر إلى استنزاف الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، ما يحتم على الحكومة تأهيل النسيج الاقتصادي المغربي بهدف الرفع من نسبة الصادرات.
وفي هذا الصدد، طالب الكرش من الحكومة بإيجاد حلول ابتكارية لتنويع موارد الدولة وتوسيع عائداتها لتجاوز إشكالية العجز الهيكلي المسجل بين مواردها ونفقاتها خصوصا ادماج الاقتصاد غير المهيكل داخل منظومة الاقتصاد المهيكل عبر تدابير تحفيزية ترمي الى إنعاش سوق الشغل.
واعتبر مستشار مجموعة “كدش” أن نسبة النمو 3.7% والتي توقعتها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية 2024 تضل عاجزة على مواجهة استفحال ظاهرة البطالة مما سيساهم في توسع قاعدة القطاع غير المهيكل الناتج عن استمرار الإجراءات غير الاجتماعية.
وزاد المتحدث، أن الحكومة اعتمدت كسابقتها بصفة أساسية على المداخيل الضريبية لتمويل الميزانية، الأمر الذي يمثل تناقضا ما بين إعلان الحكومة عن تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتمرير إجراءات لا شعبية.
وشدد الكرش، على أن الشغيلة المغربية تعد المساهم الأول في موارد الضريبة على الدخل فإنها تبقى الحلقة الأضعف في نظر الحكومة عبر إجراءات تضرب في الصميم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة من موظفين ومستخدمين بالقطاع العام وأجراء بالقطاع الخاص باعتبارهم صمام الأمان الاجتماعي.
