انعقد اليوم الأربعاء بمراكش، الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، بمشاركة النواب العموم، وقضاة النيابة العامة بالدول الأعضاء في الجمعية.
وعُقد الاجتماع الذي ترأسه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، تحت عنوان “من أجل حوار قضائي عربي مستدام”.
وناقش المشاركون في الاجتماع مجموعة من المواضيع المرتبطة بتعزيز التعاون وتبادل التجارب والممارسات الفضلى مع الخروج بتوصيات من شأنها تقوية الجهود المشتركة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وأبرز السيد الداكي، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الاجتماع الذي أصبح حدثا سنويا للتأكيد على التعاون الذي يجمع بين رؤساء النيابات العامة والادعاء العام بالدول العربية الشقيقة، يعتبر فضاء للحوار القضائي العربي من أجل مناقشة التحديات التي تطرحها القضايا المرتبطة بأمن وطمأنينة المجتمعات العربية، وكذا باعتباره أيضا آلية مؤسساتية لتعزيز وتقوية مجالات التعاون المشترك من أجل التصدي لمختلف مظاهر الجريمة.
وأضاف أن انعقاد الاجتماع، يأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحديات التي يمكن إيجاد الحلول الملائمة لها بفضل الإرادة الجماعية، مشيرا إلى أن النقاط المطروحة خلال الاجتماع تلامس مواضيع على قدر من الأهمية وستكرس ريادة الجمعية كفضاء عربي للحوار وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى والعمل المشترك من أجل الارتقاء بمستوى النيابات العامة والادعاء العام، وتطوير قدرات أعضائها بالشكل الذي يمكنهم من القيام بالمهام الموكولة لهم على أحسن وجه.
ولفت من جهة أخرى، إلى أن الندوة، التي سُتعقد على هامش هذا الاجتماع حول موضوع “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات”، ستتناول موضوعات ذات أهمية آنية تروم إبراز جهود النيابات العامة بالدول العربية في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال في ارتباطها بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وأكد على أن الندوة ستكون فرصة سانحة كذلك لطرح التحديات والإكراهات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون والحلول المقترحة لمواجهة هذا النوع من الإجرام الذي يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول، وفرصة أيضا لتبادل الخبرات والتجارب العربية والدولية وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال.
من جهته، أوضح رئيس جمعية النواب العموم العرب، محمد شوقي عياد، أن الاجتماع، يأتي في إطار الحاجة إلى تعزيز الاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي بغية تحقيق ملاحقة فاعلة للجريمة بكافة صورها وتشجيعا للحوار الوطني والتفاهم بين النيابات العامة تعزيزا للعدالة.
وأضاف النائب العام لجمهورية مصر، أن الاجتماع يندرج أيضا في إطار تحقيق أهداف الجمعية وغاياتها التي تتضمن تعزيز التعاون القضائي الدولي لجمع الأدلة وتقديمها وتتبع وملاحقة متحصلات الجريمة وأيضا الجناة الفارين وتعزيز تدابير مكافحة الفساد والقضاء عليه والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض ذلك.
وأكد على ضرورة إرساء حوار عربي مستدام يوطد العلاقات الجيدة بين النيابات العامة أعضاء الجمعية بما يضمن تيسير تبادل نشر المعلومات والخبرات والتجارب فيما بينها، واستخدام تكنولوجيا المعلومات للاستفادة من أفضل الممارسات لإنهاء التحقيقات الجنائية على قدر عال من الكفاءة والسرعة في الإنجاز وخاصة في الجرائم العابرة للحدود.
من جانبه، أكد النائب العام بمملكة البحرين الأمين العام لجمعية النواب العموم العرب، علي بن فضل البوعينين، على أهمية التكوين المستمر لأعضاء النيابات العامة بالنظر لنوعيات الجرائم المستجدة والأساليب المستحدثة في ارتكابها وسرعة نشاطها المادي المعتمد على التكنولوجيا، وكذا ضرورة توفير مصادر المعرفة والبحث من أجل تمكينهم من الإحاطة بما يستجد في الواقع لإجراء تحقيقات وافية تراعى فيها متطلبات الشرعية الإجرائية.
وتميز هذا الاجتماع بانتخاب الجمعية العمومية لجمعية النواب العموم العرب، المملكة العربية السعودية رئيسا للجمعية للدورة المقبلة والمملكة المغربية أمينا عاما.
وشارك في الاجتماع النواب العموم، وقضاة النيابة العامة بالدول الأعضاء في الجمعية إلى جانب المغرب (مصر، السعودية، البحرين، فلسطين، الأردن، الكويت، سلطنة عمان، السودان، ليبيا، موريتانيا، العراق، واليمن)، وممثلو منظمة الأمم المتحدة للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
و م ع
