تم انعقاد الاجتماع السادس والثلاثين للمجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) بتاريخ 18 دجنبر 2023، وذلك بمقر وزارة الصناعة والتجارة بالرباط. حيث ترأس هذا الاجتماع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
وقد خصصت أشغال هذا الاجتماع لتقديم حصيلة ومنجزات المكتب لسنة 2023 وكذا دراسة برنامج عمله وميزانيته لسنة 2024.
في بداية هذا الاجتماع، أكد رياض مزور أن الملكية الصناعية والتجارية تشكل مكسبا كبيرا للفاعلين الاقتصاديين ورافعة مهمة للمنظومة الصناعية حيث تدعم تحول اقتصادنا نحو اقتصاد منتج ومبتكر ومستدام. كما أبرز الوزير الدور الرئيسي الذي يلعبه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمنعكس في المهام الجديدة الموكلة إليه والتي تهدف إلى دعم المقاولات منذ إنشائها وطوال تطورها، لا سيما فيما يخص حماية وتثمين رأسمالها اللامادي.
وفيما يتعلق بأنشطة طلبات سندات الملكية الصناعية، تظهر نتائج الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2023 دينامية إيجابية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022. وتتجلى هذه الدينامية في إيداع 25 248 طلب لتسجيل العلامات التجارية، أي زيادة 5.5%، و4 794رسماً ونموذجاً صناعياً بزيادة قدرها 7%.
كما استقبل المكتب خلال هذه الفترة، 2 530 طلبا للحصول على براءات اختراع، منها 202 طلبا من أصل مغربي، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 7% مقارنة بالطلبات من أصل مغربي المودعة سنة 2022. وفيما يتعلق بإحداث المقاولات، تجدر الإشارة إلى أن المكتب أصدر أزيد من110 000 اسما تجاريا خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2023، مسجلاً زيادة بنسبة 1%.
وعلى الصعيد الدولي، تظهر مؤشرات المغرب حصيلة إيجابية، فوفقا لمؤشر الابتكار العالمي الصادر في شتنبر 2023، يظهر ترتيب المغرب أداء قويا في مكون الرأسمال اللامادي بتبوئه للمرتبة 28. وعلى وجه الخصوص، يحتل المغرب المرتبة العاشرة حسب المؤشر المتعلق بإيداعات التصاميم حسب المنشأ وإجمالي الناتج الداخلي، والمرتبة 38 في المؤشر المتعلق بإيداعات العلامات التجارية حسب المنشأ وإجمالي الناتج الداخلي، والمرتبة 58 لطلبات براءات الاختراع المودعة دوليا وفقا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) حسب المنشأ وإجمالي الناتج الداخلي.
كما اطلع المجلس الإداري على أبرز مشاريع المكتب المنجزة و صادق على خطة العمل و الميزانية لسنة 2024 .
