قضت محكمة الاستئناف، قبل قليل من يومه الأربعاء 27 دجنبر الجاري، بتخفيض الحكم الابتدائي الصادر بحق البرلماني محمد الحيداوي ب8 اشهر ، وتبرئة المنشط الإذاعي، عادل العماري، في ملف ما بات يعرف ب”تذاكر المونديال”.
وقررت المحكمة إدانة محمد الحيداوي بالحبس النافذ ب 10 أشهر وغرامة 2000 درهم.
وفيما يتعلق بالمتهم المنشط الإذاعي، قررت المحكمة، إسقاط العقوبة السجنية التي أدين بها ابتدائيا، كما ألغت تهمة المشاركة في النصب مع إدانته بغرامة مالية.
وشهدت المحكمة أول أمس الاثنين، حالة من الترقب في أوساط الرأي العام وأقارب عائلة البرلماني محمد الحيداوي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب تأخر الهيئة في حسم الملف.
واضطرت الهيئة التي يرأسها المستشار هشام بحار، بالنظر لوجود أحد أعضائها في حالة مرضية إثر إجرائه عملية جراحية، إلى تعويضه بمستشار آخر، ومناقشة الملف من جديد.
وكان محمد الحيداوي البرلماني، قد نفى في كلمته الأخيرة بجلسة سابقة، التهم المنسوبة له بمعية المنشط الإذاعي، حيث تم التشبث بالبراءة من النصب وبيع التذاكر.
والتمست النيابة العامة في جلسة سابقة، تشديد العقوبة في حق رئيس فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، معتبرة أن التصريحات التي تم استخلاصها من المتهمين وكذا بناء على المكالمات الهاتفية تفيد بأن اقتناء التذاكر تم بمقابل.
في المقابل، فإن دفاع البرلماني الحيداوي حاول طوال الجلسات، تبرئة موكلهم من تهمة محاولة النصب وبيع تذاكر مجانية سلمتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وكانت المحكمة الدستورية، قد جردت محمد الحيداوي، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية آسفي (إقليم آسفي)، من عضوية النائب البرلماني وإعلان إجراء انتخابات جزئية لتعويضه.
وأمرت المحكمة الدستورية، في قرار رقم 219/23 و.ب، نشرته على موقعها الإلكتروني، إجراء انتخابات جزئية بالدائرة الانتخابية المحلية لمدينة ٱسفي، لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
أوضحت المحكمة، في قرارها، أنه تبين أن المطلوب تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 16 نونبر 2023 قضى بعدم قبول طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بٱسفي، فيما قضى بإدانته من أجل جنحة عدم توفر مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وطالبت المحكمة ذاتها، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، سبق أن أدانت في 11 غشت الماضي، البرلماني ورئيس فريق أولمبيك ٱسفي لكرة القدم، محمد الحيداوي، بالحبس سنة ونصف نافذة، والإعلامي عادل العماري، بعشرة أشهر حبسا نافذا.
وكانت ذات المحكمة قد قررت محاكمة المتهمان (الحيداوي والإذاعي عادل العماري) على خلفية قضية التلاعب بتذاكر كأس العالم قطر 2022 وترويجها في السوق السوداء، استجابة لطلب دفاع عادل العماري من أجل إعداد الملف
