عبر الدكتور محمد بنطلحة الدكالي مدير العيادة القانونية للدراسات والأبحاث، كلية الحقوق بمراكش، في كلمته الموجهة لفعاليات الحفل الختامي لمشروع تعزيز مشاركة المجتمع المدني والجامعات المنظم من طرف مؤسسة الأطلس الكبير للتنمية المستدامة بشراكة مع العيادة القانونية للدراسات والأبحاث بكلية الحقوق وبدعم من الصندوق الوطني للديموقراطية، عن فخره الكبير بمخرجات العمل والبناء المتواصل لفريق عيادته القانونية للدراسات والأبحاث التابع لجامعة القاضي عياض، والذي أفضى إلى تخرج أول فوج لهذه الأخيرة في مجال الاستشارة القانونية التطوعية لفائدة الفئات الهشة.
وكشف بنطلحة الدكالي، أن المناسبة كذلك هي الاحتفاء بالذكرى 22 بتأسيس العيادة القانونية بمراكش، حيث شكلت سنة 2001 بداية انطلاق عمل العيادة القانونية واحتضان كلية الحقوق بمراكش لمحاكمة افتراضية دولية لأول مرة في الجامعات المغربية والعالم العربي، وكل ذلك في إطار الاشعاع الوطني والدولي للقاضي عياض.
وأردف ذات المتحدث في كلمته التي لقيت ترحيبا من لدن رئيس الجامعة والوفد المرافق له والمنتسبين للعيادة القانونية وفعاليات المجتمع المدني، أن تخرج الفوج الأول للعيادة القانونية، يستند الى الايمان الجماعي من لدن فريق العيادة القانونية كصرح علمي، أن الجامعة وخاصة كلية الحقوق بمراكش لا ينبغي أن تكرس للاختزالية في البناء الكفائي للطالب عبر المقاربة النظرية الجوفاء، بقدر ما يتعين عليها الجمع بين الحسنيين، عبر المزاوجة بين النظري والتطبيقي دون تغليب لأي منهما على الآخر لضمان البناء المعرفي والخبراتي المتوازن. مشددا أن هذه المنهجية التي اعتمدتها العيادة القانونية بمراكش مستلهمة من حقل الطب بالدرجة الأولى والنموذج الأنجلوساكسوني الذي كرس لهذا الخيار في البداية.
ولم يفوت الدكتور بنطلحة فرصة المحفل الذي حضرته وسائل الاعلام التابعة للقطب العمومي والجرائد الوطنية المقروءة والمسموعة والمرئية، بالإشارة الى أن ثمار عمل المنتسبين للعيادة القانونية ممن تخرج هذه السنة بعد سنتين تكوينتين، تتجسد في الميدان في المناطق الهشة والجبلية بجهة مراكش آسفي، حيث قدمت للفئات المحرومة استشارات ومواكبات ميدانية، معتبرا ذلك درسا في اختبار الطالب لمكتسباته المعرفية ونقلها الإجرائي الى الميدان، ليكون الطالب انسانا يستطيع الفعل والنقد والسؤال وابداء النظر والتطوع بمفهومه الإنساني الشامل وفقا لتعبير ذات المتحدث.
