– مكافحة فقدان موارد المياه، من خلال البحث عن تسربات في أنابيب متعهدي الإنتاج والتوزيع مع ضرورة تقديم تقرير شهري عن الكميات المفقودة المفترضة والإجراءات المتخذة.
– محاربة حالات الاحتيال في استغلال الموارد المائية، كما أن عدم دفع بعض المستهلكين رسوم استهلاك المياه يشجع على إساءة استعمال هذا المورد.
بالإضافة الى ضررورة المنع الكلي:
– منع سقي جميع المناطق الخضراء والحدائق العامة بالماء الصالح للشرب.
– منع استخدام المياه في تنظيف الطرقات والساحات العمومية.
– منع استبدال الماء بالمسابح العمومية والخاصة، أكثر من مرة في السنة.
– منع استخدام المياه في الزراعات المستنزفة للماء مع ضرورة التنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري لاستخدامها.
وفي الاخير تم دعوة جميع المتدخلين من أجل الانخراط الفعلي في تنزيل هذه التوصيات مع إرسال تقارير شهرية حول الاجراءات المتخذة.
