أصدرت المحكمة الدستورية قرارين يقضيان بتجريد منتخبين من عضوية مجلس النواب، وذلك على إثر عزلهما من مسؤولياتهما الانتدابية، ويتعلق الأمر بعبد القادر البوصيري، وسعيد الزيدي.
وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها 24/221 و.ب بإثبات تجريد البرلماني البوصيري من عضويته في مجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس) تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء قرار المحكمة الدستورية القاضي بتجريد البوصيري من عضويته في مجلس النواب، عقب إصدار رئيس المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 6 أكتوبر 2023 أمرا قضائيا تحت عدد 2023/688 بالملف رقم 2023/7101/786، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يقضي بعزل عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي.
