على إثر الإطلاع على ما تم تداوله من محتويات اخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية، تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون.
و إلى ذلك، أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بلاغ بخصوص الوقائع المذكورة تكريسا منه للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، انه قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24 دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي اسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف النيابة العامة وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف السيد قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم.
و تأسيسا على ذلك ،فان ما يتم الترويج له في بعض القصاصات و المواقع حول اقحام اسماء شخصيات و مؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم واخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم و ادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا اساس لها من الصحة للاشخاص و المؤسسات موضوع تلك الاخبار فضلا عن التشهير و المساس بسمعتهم .
و اذ تجدد هذه النيابة العامة التأكيد على ما ال اليه البحث في هذه القضية و فق ماورد في بلاغها المذكور اعلاه، فانها تنهي بموجب هذا البلاغ انها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الاخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و ذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها و الترويج لها ايا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
هذا و سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه، حسب نص البيان.
