بعد طول انتظار وتوجس وحالة من الاحتقان داخل أسرة رياضة الشطرنج، تتداول معلومات من مصادر موثوقة عن قرب صدور قرار شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعيين لجنة مؤقتة، تناط لها مأمورية إدارة شؤون الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
علما أن هذا القرار يندرج في سياق تفعيل مقتضيات المادة 31 من قانون التربية البدنية والرياضة 30-09 ولتسوية وضعية هذه الجامعة على خلفية الاختلالات التي تعرفها والتي أفضت إلى عجز هياكلها على ضمان السير العادي لهذا المرفق وللنشاط الرياضي الذي تشرف عليه.
وستتولى اللجنة المعينة في حالة تعيينها مهمة تدبير شؤون الجامعة وأنشطتها، وضمان استمرار النشاط الرياضي واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتسوية وضعية هذه الهيئة الرياضية الوطنية، وكذا إعداد الشروط اللازمة لعقد جمعها العام العادي لأجل انتخاب مكتب مديري جديد.
وستواجه اللجنة مشاكل عدة ناتجة عن المهازل وسلسلة الفضائح التي عرفتها جامعة الشطرنج، في عهد رئيسها الأسبق ومن ضمنها تنصل رئيس الجامعة وعدم الوفاء بالالتزامات المالية إزاء الفائزين والفنادق التي استضافت تظاهراة رياضية دولية ودخول للاتحاد الدولي للعبة على الخط بعد تقاطر الرسائل من قبل أبطال عالميين تم الاحتيال عليهم مما أضر كثيرا بسمعة المغرب.
وحسب المتتبعين لهذه الرياضة فإن السبب الرئيسي لأزمة الشطرنج يعود إلى تغليب الحسابات الشخصية على مصلحة المرفق العام الرياضي وعلى مصلحة الممارس وكذا صورة وإشعاع المغرب وتركيز القرار بيد الرئيس دون اشراك مكونات الجامعة مما خلق نوع من عدم الانسجام بين باقي أعضاء المكتب المديري، ناهيك عن إقصاء العديد من الجمعيات الرياضية والممارسين الرياضيين من المشاركة في التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية.
وتجدر الإشارة أن الرئيس السابق قد تم في 2007 إيقافه من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج لمدة ثلاث سنوات بتهمة تزوير وثائق.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في فبراير 2023 حكما بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهما في حق الرئيس السابق من أجل جنح خيانة الأمانة والمشاركة في تزوير محرر تجاري أو بنكي واستعماله.
