توصيات ندوة استىنافية مراكش حول السلامة الطرقية

العمل على تعميق الوعي لدى عموم المواطنين لأن مسؤولية حوادث السير هي مسؤولية مشتركة و إبراز الجانب الاجتماعي لقانون السير و التشجيع على خلق ثقافة الوقاية من خلال تمكين المواطنين بوجه عام من قواعد السلامة المرورية قصد خلق وعي جماعي و سلوك وطني مسؤول و التشديد على أهلية التربية على قيم السلوك المدني و التربية الطرقية و عدم الاكتفاء بإعطاء الدروس و الأقسام بالنسبة للتلاميذ على وجه الخصوص

• تفعيل مؤسسة التنشئة الاجتماعية من بيت و مدرسة و مسجد و إعلام إلى جانب المقاربة القانونية من أجل الإحاطة ب آفة حوادث السير من كل جوانبها

• تكثيف حملات التوعية و تسهيل عملية التواصل من خلال الخطاب السلس الذي يصل إلى عموم الناس في مختلف مستوياتهم الفكرية

• خلق ورشات تكوينية ميدانية و دائمة مهمتها تقديم شروحات توعوية لعموم المواطنين و خاصة منهم فئة الأطفال

• التشديد على تعميق الوعي و الانتماء الاجتماعي و ذالك بتنمية إحساس الفرد بروح المسؤولية الاجتماعية منذ تنشئته الاولى

• إدراج مادة تعنى باحترام قانون السير ضمن مناهج وزارة التربية الوطنية وعدم الاكتفاء ب البرامج التحسيسية

• ايجاد إطار قانوني مناسب و واضح لإشكال الدراجات النارية تلاثية العجلات بشأن استعمالها في نقل الركاب إما بالتجريد أو الإباحة المؤطرة

• التسريع لإستخراج النص التنظيمي لإإلزامية رخصة السياقة بالنسبة للدراجات النارية تلاثية العجلات بمحرك

• التعجيل لإيجاد الإطار القانوني المناسب لإخضاع الدراجات النارية للمراقبة عبر الردار مع ما يستلزم ذلك من انضباط السائقين للسرعة المحددة في داخل المجال الحضاري على وجه الخصوص

• ايجاد إطار قانوني للدراجات النارية التي بدأت تغزو شوارعنا

• إيجاد نص قانوني يضمن الحماية لبائع المركبة لأنه من غير الممكن أن يبقى المسؤول المدني متحملا للمسؤولية الجنائية رغم بيعها لأنه غير قادر على إلزام المشتري لتحويل الملكية و لأن المكلف بذالك هي أجهزة الدولة و ذالك باعتبار المشتري هو المسؤول قانونا بمجرد التوقيع على عقد أو وكالة البيع في استحضار تام لمقتضيات التأمين التي يتعين مراجعتها هي الأخرى

• تنظيم إجراءات التعامل مع المركبات بوجه عام بما فيها دراجات المحرك المصرح بسرقتها بالخارج لضمان الحماية لمالكها و تفادي الصعوبات المطروحة حالياً

• ايجاد إطار قانوني يوضح إجراءات التعامل مع المركبات التي تكون موضوع تزوير و ذالك بسحبها النهائي للسير و الجولان حماية لأي متعامل بها مستقبلا

• إعادة تنظيم أحكام المنازعة في مخالفة مدونة السير مما ينسجم و طبيعتها الخاصة و واقع التجربة التي تبين بأن الصيغة الحالية لا تسعف في إجراء المنازعة مع توضيح الجزاء الذي يتعين على المحكمة أن تصرح به بشأن الوديعة ومحضر المخالفة

• توضيح مفصل للمسؤول الجنائي عن أداء الغرامة المتعلقة بعدم إستعمال حزام السلامة من طرف الركاب لأن التجربة أثبتت وجود إختلاف في قطبها رغم التعديل الذي أحدث على مستوى *المادة 185 سنة 2016* مما يستحسن استعمال عبارة ” ألا يجوز تحميل السائق أداء الغرامة في الحالة التي يكون فيها الراكب هو مرتكب المخالفة تفعيلا لمبدأ شخصية العقوبات

• تعزيز التشوير الطرقي باعتماد دليل التشوير الطرقي داخل المدار الحضري

• إحداث الولوجيات و إحداث خريطة طبوغرافيا و رقمية تحدد نقاط تمركز حوادث السير

• إحداث مرصد جهوي و محلي للسلامة الطرقية

• الاسراع لتنزيل باقي النصوص التنظيمية لمدونة السير على الطرق

• إرساء مقومات عدالة رقمية أو مايعرف بالرقمنة لتبسيط المساطر و الإجراءات خصوصاً ما يتعلق باجراءات التنفيذ
• إيجاد بديل للإنابات القضائية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام ضد شركات التأمين

• اجبار شركات التأمين على تنفيذ الأحكام و المشمولة بالنفاد المعجل داخل أجل محدد

• العدول عن مركزة التنفيذ لجعل الأحكام الصادرة في مادة السير تنفذ في إطار جهوي على الأقل
• إحداث أقسام لتنفيذ ملفات حوادث السير المستقلة عن باقي التنفيدات و تكثيف الموارد البشرية لذالك

• إلزام صندوق ضمان حوادث السير لتنفيذ الأحكام داخل نطاق زمني محدد حماية لحقوق ضحايا حوادث السير
• تعزيز المقاربة التشاركية بين مختلف الأجهزة و المؤسسات المتدخلة في مجال السير الطرقي

• مواصلة تأهيل مدارس تعليم السياقة و مراقبة امتحانات الحصول على رخصة السياقة

• تشديد المراقبة التقنية المركبات و عدم التساهل في منح وثيقة الفحص التقني

• ضرورة اعتماد التكنولوجيا الحديثة و نظم نقل ذكية عند تنفيذ المخططات الضرورية

• إحداث فرقة متنقلة خاصة لمراقبة احترام قواعد السير و الجولان داخل المجال الحضري

• عدم جواز المصالحة من طرف مسؤولي المراقبة في الحالة الواردة في المادة 219 من مدونة السير على الطرق

• إشراك المستشفيات و أطرها الصحية كمتدخل أساسي في ميدان السلامة الطرقية و الوقاية من حوادث السير
• تكريس تقافة الإسعافات الأولية عبر التكوين الأمثل للمواطن

• إحداث ممرات خاصة بسيارات الاسعاف و تعزيز تقافة إحترامها لدى المواطنين

• استهداف سائقي الدراجات النارية عديمي الحماية الحملات التحسيسة و الدورية

• تنظيم دورات تكوينية للسائقين المهنيين بشراكة مع الوكالة الوطنية للوقاية من حوادث السير
• إبرام اتفاقيات و شراكات جماعية تنظم كافة المتدخلين في مجال السلامة الطرقية

• تحسين و تهيئة و تشوير المقاطع الطرقية التي تعبر من التجمعات السكنية

• إدماج محاور خاصة بالإسعافات الأولية لضحايا حوادث السير على مستوى برامج تعليم السياقة

• تقوية الإنارة على مستوى الطرق العمومية و محيطها و إزالة جميع معيقات الرؤية

• تكثيف ممرات الراجلين و تعزيزها الحواجز الازمة لإجبار الراجلين على سلوكها