نظم المكتب المركزي لودادية موظفي العدل بشراكة مع وزارة العدل وبتنسيق مع النقابة الديمقراطية للعدل الملتقى الوطني الثاني للمهن النوعية تحت شعار:”تحديات تطوير المهام القضائية و الادارية والمالية في ظل التنوع المهني لكتابة الضبط”وذلك يومي 1 و2 مارس 2024 .
وهو الملتقى الذي تميز خلال جلسته الافتتاحية بكلمة وزير العدل التي ألقاها بالنيابة عنه مدير الموارد البشرية، وبكلمة رئيس النيابة العامة التي ألقاها نيابة عنه رئيس شعبة حماية الأسرة والفئات الخاصة، كما تميزت بحضور ممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وجدير بالذكر أن هذا الملتقى يأتي في سياق سعيطططط المكتب المركزي الدائم من منطلق مسؤوليته كشر مهني ضمن منظومة العدالة لفتح النقاش وتوحيد الرؤى حول الآفاق المتاحة اليوم تشريعيا لتطوير مهام كتابة الضبط القضائية والادارية والمالية على ضوء القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ومشروع التنظيم الهيكلي ومخطط التحول الرقمي بوزارة العمل، في ظل التحولات التي عرفتها بنية الموارد البشرية بالمحاكم من خلال توظيف مهن نوعية تساهم اليوم بشكل فعال في تنزيل شعار العدالة في خدمة المواطن عبر تجويد الخدمات المرفقية لقطاع العدل.
وعلى ضوء الندوة العلمية التي أعقبت الجلسة الافتتاحية للملتقى التي أطرها عدد من المسؤولين بالإدارة المركزية ، انكب المشاركون في الملتقى على التفكير الجماعي في التحديات و الاكراهات التي تواجه كل مهنة نوعية ، و على مدى مساهمتها في تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح عبر أربع ورشات علمية خلصت إلى مجموعة من التوصيات التي سيتم رفعها من طرف المكتب المركزي لوزارة العدل و الترافع بشأنها أمام مختلف الفاعلين المعنيين.
