أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن إطلاق عريضة إلكترونية موجهة إلى رئيس الحكومة، تطالب بتجريم الإثراء غير المشروع.
وتأتي هذه العريضة في إطار الحملة التي أطلقها “حماة المال العام” للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، والتي تضمنت وقفة احتجاجية أمام البرلمان، حيث تؤكد الجمعية أن تجريم الإثراء غير المشروع هو مدخل مهم ولا محيد عنه لمحاربة الفساد
وأشارت العريضة الإلكترونية التي شرع المواطنون في توقيعها، إلى تذكيرها رئيس الحكومة بأن المغرب سبق له أن صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي الاتفاقية التي نشرت بالجريدة الرسمية، وضمن بنود هذه الاتفاقية ما يتعلق بضرورة اتخاد الدول لتدابير قانونية لتجريم الاثراء غير المشروع.
وحسب مضمون العريضة الإلكترونية فإنه “لا يخفى عليكم أن هذه المصادقة تضع التزامات على بلادنا والتي يتوجب عليها الوفاء بها”.
وقالت الوثيقة، إن الموقعين عليها يطالبون أخنوش بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة.
