قضت الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض، بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف، في حق الرئيس الحالي لجماعة تمازوزت بإقليم الحوز، ورفض طلب المدعى عليه.
وقد سبق لمحكمة الإستئناف بمراكش، أن أدانت إ. ب، الرئيس الحالي لجماعة تمازوزت، بالسجن 8 أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 20 الف درهم، وذلك بعد متابعته من لدن النيابة العامة، بتهمة تزوير محرر الدورة الإستثنائية للمجلس الجماعي لشهر دجنبر 2018، حين كان يشغل منصب مستشار جماعي، وعضو بالمجلس الإقليمي للحوز.
وأضافت نفس المصادر ، أن الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر من سنة 2018 لمجلس جماعة تمازوزت ، شهدت إقدام الرئيس المدان على مطالبة رئيس المجلس آنذاك، بمناقشة نقطة أخرى مضافة إلى النقطة الخامسة، والمتعلقة “بالشباب والرياضة بتراب الجماعة وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة في هذا المجال “، إلا أن النقطة لم تكن مدرجة بجدول الأعمال و بالاستدعاءات الموجهة إلى جميع المستشارين والسلطات الإدارية.
وأفادت المصادر ذاتها، أن رئيس جماعة تمازوزت السابق، ربط الإتصال بالنيابة العامة، ملتمسا فتح تحقيق في الموضوع ، الأمر الذي أسفر عن متابعة “المتهم بتهم تتعلق بالتزوير في محرر عرفي إداري وإهانة موظف أثناء مزاولته لمهنته” .
وبعد صدور هذا القرار القضائي النهائي لمحكمة النقض، يكون رئيس جماعة تامزوزت بإقليم الحوز، فاقدا للأهلية الإنتخابية طبقا للمادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
