ذكر تقرير لوزارة المياه واللوجستيك أن الموارد المائية في المغرب مهددة بشكل كبير بسبب التوحل السريع للسدود.
وتفقد السدود قدرتها التخزينية بمعدل ينذر بالخطر يبلغ 100 مليون متر مكعب سنويا، وهو ما يترجم إلى خسارة متوقعة بنسبة 25% من القدرة الحالية (20 مليار متر مكعب) بحلول عام 2050، ثم خسارة مذهلة بنسبة 50% بحلول عام 2100.
ويصف التقرير هذا الطمي بأنه “ظاهرة خطيرة”. ومع التحديات الحالية المتعلقة بإمدادات المياه، يبدو المستقبل قاتما للأجيال القادمة.
وفي حين أنه من المخطط زيادة سعة السدود إلى 25 مليار متر مكعب بحلول عام 2030 و32 مليار متر مكعب بحلول عام 2050، إلا أن التقرير يقر بالأثر البيئي لهذه المشاريع، مشددا على ضرورة السدود للأمن المائي والغذائي، على الرغم من المقايضات.
ويستكشف التقرير أيضًا استخدامات المياه داخل المغرب. والزراعة هي المستهلك الرئيسي، ومن المفهوم أنها تتطلب كميات كبيرة لإنتاج المحاصيل.
وفي حين أن الاستهلاك الفردي للمياه منخفض نسبياً، فإن ضمان الأمن الغذائي الوطني يتطلب استخداماً كبيراً للمياه الزراعية. ويقدر أن 80% من المياه المخصصة للزراعة ضرورية لإنتاج الغذاء.
ويتطرق التقرير إلى النمو السكاني، مشيراً إلى أنه في حين أن انخفاض معدل الخصوبة إلى 1.25% يقدم بصيص أمل لتحقيق الاستقرار السكاني بحلول عام 2045-2050، إلا أن التحديات لا تزال قائمة.
وقد تتطلب شيخوخة السكان عمالة أجنبية، وسوف يستمر ارتفاع متوسط العمر وتغير أنماط الاستهلاك في الضغط على موارد المياه.
