وجه المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحمان الوافا، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك؛ حول العراقيل التي تعترض سرعة إجراءات تبديل رخص السياقة للمواطنين، تحت مظلة الاتفاقية الجديدة مع “بريد بنك” و”بريد كاش”.
وذكر الوافا أنه في خطوة كان يُتوقع منها الكثير، وُقعت اتفاقية تعاون منذ ثلاث سنوات تقريبا، بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية و”بريد بنك” بالإضافة إلى “بريد كاش”، كان الغرض منها توفير خدمات أكثر يسرا للمواطنين، لكن يبدو أن التوقعات قد لا تتحقق بالشكل المطلوب، فبعد تعميمها في جميع جهات المملكة منذ فاتح شتنبر 2021، فإن النتائج المتوقعة لم تظهر بعد بالمستوى المأمول.
وأوضح المستشار البرلماني أنه كان من المفترض أن تسرع هذه الشراكة إجراءات تبديل رخص السياقة للمواطنين، إلا أن التعقيدات اللوجستية والمهام المتعددة التي تقوم بها هذه الوكالات قد حالت دون تحقيق هذه الغاية بالكفاءة المرجوة، مبرزا أنه على الرغم من الإمكانات التي تمتلكها وكالات “بريد بنك” و “بريد كاش” في تقديم الخدمات، إلا أن تنوع المهام الذي يتطلب تنفيذ أعمال مختلفة قد أثر سلبا على سرعة تنفيذ مهام محددة مثل إصدار وتسليم رخص السياقة.
وقال الوافا: “يبدو أن توسيع نطاق الخدمة قد أضاف بعض الضغوطات على النظام الحالي، دون أن يقدم الحلول المؤثرة للمشاكل القائمة، حيث أن عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين يشتكون التأخر المستمر المرافق لعملية وضع ملفات تبديل رخص السياقة، وهو ما أضحت معه الحاجة الماسة لإعادة النظر في كيفية إدارة الخدمات وتوزيع المهام بين الوكالات المختلفة”.
وأضاف: “على الرغم من التزام الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية و”بريد بنك” بتحسين الخدمات، إلا أن الحاجة إلى التجديد في استراتيجيات تنفيذ العمل وتوزيع الموارد تظل أساسية لتحقيق الأهداف المنشودة وتسهيل الامر على المواطنين وليس العكس، داعيا الوزارة الوصية إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة هذه الإشكالية.
