جدد المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي، مطالبته للتصدي لريع سيارات الدولة بعد تفاقم استغلال سيارات المصلحة لأغراض خاصة وبدون أي سند قانوني.
وقال المنتدى الحقوقي في بيان له، إنه لايخفى على المسؤولين من العمال والولاة في الأقاليم والجهات أن العديد من مدن المملكة وخصوصا بالعاصمة السياحية للمملكة المغربية مدينة مراكش أنها تسجل نوعا من التجاوزات في استغلال سيارات الخدمة التابعة للوظيفة العمومية أو للجماعات الترابية خارج أوقات العمل أو خلال عطلة أخر الأسبوع والأعياد الوطنية والدينية لأغراض خارجة عن إطار الوظيفة.
وشدد المصدر ذاته، على أن هذا السلوك يعتبر شكلا من أشكال “الريع الذي يستغله البعض ضدا على القوانين الجاري بها العمل والمجهودات الحكومية في ترشيد ميزانية ونفقات الدولة، في حين أن الأمر لا يتطلب إلا قرارا إداريا صارما لإيقاف هذا التسيب، مطالبا من المسؤولين بأخد الجرأة وتفعيل مذكرات وزير الداخلية في هذا الخصوص لوضع حد لهذه الظاهرة”.
