قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، اليوم الجمعة، بعدم مؤاخذة أحمد تويزي، رئيس بلدية آيت أورير والنائب البرلماني البامي عن إقليم الحوز، والحكم بالبراءة من أجل المنسوب إليه وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
وجاء هذا الحكم بعد انتهاء المرافعات وحجز هيئة القضاء الجالس بهذه الغرفة الملف الذي يتابع فيه أحمد تويزي وموظف ومقاول بتهمتي “تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك” للمداولة.
وسبق للغرفة ذاتها أن أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة تقنية يعهد إنجازها إلى الخبير رضوان لفندي، الذي أمهل مدة أخرى لإعداد خبرة تقنية تتعلق ببعض الصفقات موضوع ملف القضية، التي أحالها على القضاء الجالس يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال
