شدد النائب البرلماني عبد العزيز الدريوش خلال الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب ليوم الاثنين الماضي على ضرورة تنوير المغاربة بكل التفاصيل المرتبطة بعملية استيراد الأغنام من الخارج سواء على مستوى السعر أو الدعم أو الجهات المكلفة بالاستيراد.
وأكد في ظل النقاش الذي شهدته قبة البرلمان بين البرلمانيين ووزير الفلاحة ولا سيما على مستوى الأثر الذي يفترض ان تحققه عملية الاستيراد على مستوى القدرة الشرائية للمغاربة واستقرار أسعار اللحوم الحمراء إن سعر الخروف المستورد يجب أن يكون في أثمنة معقولة وفي متناول الأسر المغربية بما أن الدولة ترصد 500 درهم كدعم لكل راس من الغنم ليواصل في الاتجاه .إذا كان الثمن يروج 1800 درهم فإن السعر أقصى تقدير لا يجب ان يزيد عن 1800درهم.
كما تساءل النائب البرلماني عبد العزيز درويش عن مدى وجود استراتيجية وزارية لمراقبة الجهات التي تستورد الخرفان مؤكدا بحكم الاحتكاك بفئة الفلاحين والتواصل معهم أن عددا من المستوردين يبقون على الخرفان المستوردة في الضيعات من أجل بيعها لاحقا بعد عيد الأضحى مما يخالف الاهداف المسطرة والنتائج المطلوبة من عملية الاستيراد برمتها.
هذا ونادى بضرورة اعتماد استراتيجية لدعم الخرفان لمدة سنتين وتوفيرها علي للفلاحين قصد تحقيق اكتفاء ذاتي عوض الاستمرار في عملية الاستيراد كل سنة موضحا في هذا الإطار لم لما لا ندعم الفلاح الصغير والبسيط بعشر نعجات لأجل تكثيف الإنتاج الحيواني من الأكباش ويمكننا بذالك بعد سنتين أن تتغلب على الخصاص.
من جهة ذكر محمد صديقي في توضيحاته تفاعلا مع هذا النقاش أن إجراء دعم استيراد الأغنام الموجهة للأضاحي بقيمة 500 درهم للراس ابتداء من 15 مارس إلى لغاية 15 يونيو من السنة الجارية هو إجراء استثنائي ومؤقت يروم المحافظة على القطيع الوطني واستقرار الأثمان كاشفا إن عدد الأغنام المستورة بلغ 200 ألف رأس وسيصل 250 ألف منتصف هذا الأسبوع في أفق تصل إلى 600 ألف مع اقتراب عيد الاضحى وأوراد أن مجموعة قطيع الأغنام بلغ 20.3 مليون رأس وهو ما يمثل نقصا بنسبة 2 في المئة مقارنة بالسنة الماضية يبنما بلغ قطيع الماعز 5.4 مليون رأس، مما يمثل نقصًا بنسبة 4 في المئة مقارنة بالسنة الماضية وسجل ان الطلب على الأضاحي يقدر بحوالي 6 ملايين راس منها 5.4 مليون رأس من الأغنام 81 في المئة الخرفان و19 من النعجة و600 الف من الماعز.
