قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، زوال اليوم الاثنين 27 ماي،الجاري متابعة 38 عنصرا من القوات المساعدة، في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بتكوين عصابة اجرامية للاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء، واحالتهم على قاضي التحقيق.
وذكرت مصادر خاصة ان الامر يتعلق بعناصر من القوات المساعدة المنتمين لثكنة طرفاية ، يُشتبه في تورطهم في تلقي عمولات كبيرة تقدر بملايين السنتيمات مقابل تسهيل مرور المخدرات بساحل طرفاية
وقد تمت احالة الموقوفين على النيابة العامة بمراكش بعد إنهاء التحقيق التمهيدي معهم من طرف الدرك الحربي، الذي عهد له انجاز البحث القضائي تحت اشراف النيابة العامة المختصة.
ومن ضمن المتابعين عقيدان (كولونيلان)، يشتبه في تورطهما في أفعال متعلقة بتسهيل الاتجار الدولي في المخدرات والهجرة السرية.
و وفقا للمصادر نفسها، فقد تفجرت القضية، مؤخرا، إثر توقيف أشخاص على متن قارب مطاطي (زودياك) بساحل طرفاية بشبهة الاتجار الدولي في المخدرات، قبل أن يكشف البحث الأمني معهم عن علاقة مفترضة مشبوهة مع ضباط و عناصر من القوات المساعدة بالمجموعات المكلفة بحماية سواحل طرفاية من الهجرة السرية و التهريب الدولي للمخدرات.
و فيما أحيل الموقوفون على متن “الزودياك” على وكيل الملك بابتدائية العيون، وتقرر تكليف الدرك الحربي بإنجاز البحث التمهيدي مع عناصر القوات المساعدة الذين وردت الإشارة إلى أسمائهم في البحث الأول، باعتبار الجهاز المذكور، التابع للقيادة العامة للدرك الملكي، هو الذي يتولى مهام رصد أي خرق محتمل للقانون داخل الثكنات أو في القواعد العسكرية.
و استنادا إلى مصادرنا، فقد اعترف معظم المشتبه فيهم، الذي تتراوح رتبهم بين عنصر بسيط و عقيد، (اعترفوا)، تمهيديا، بأنهم كانوا يتقاضون عمولات مقابل التغاضي عن الاتجار في المخدرات، تصل إلى مليوني سنتيم شهريا بالنسبة للعناصر العادية، مضيفين بأنهم تلقوا، مؤخرا، وعودا بأنهم سيتسلّمون عمولة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى، تبلغ قيمتها 4 ملايين سنتيم للعنصر الواحد.
و أشارت المصادر ذاتها إلى أن أحد العناصر صرّح بأنه تورط في هذا الملف تحت التهديد، موضحا أنه تعرّض لضغط رهيب لدفعه للمشاركة في تسهيل الاتجار في المخدرات، إذ إن رئيسه في العمل، و الذي ليس سوى أحد العقيدين، هدده بأن أيادي عصابات المخدرات ستصل إلى طفله حديث الولادة في حالة عدم انخراطه في عملية تسهيل مرور الممنوعات.
و قد جاء إحالة المشتبه فيهم على الوكيل العام لدى استئنافية مراكش من أجل الاختصاص النوعي، كون المحكمة تحتوي على غرفة مختصة في جرائم الأموال، تتبع لها جميع الدوائر الاستئنافية بالمناطق الجنوبية.
