وافتتح رئيس اللجنة هذا الاجتماع مبرزا أن انعقاده جاء وفق أحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي للمالية، مشيرا في نفس الوقت إلى كونه الاجتماع الرابع من نوعه الذي تعقده اللجنة، والذي يرمي إلى الإخبار بمرسوم فتح اعتمادات إضافية برسم السنة المالية 2024، تفضل بعدها السيد الوزير المنتدب بتقديم عرض كان منطلقه التأكيد على المصادقة على مرسوم يتعلق بفتح اعتمادات إضافية قدرها أربعة عشر مليار درهم (14000000000) لفائدة الميزانية العامة.

وتم رصد، وفق الاعتمادات المفتوحة، 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برسم سنة 2024 في إطار تفعيل التزامات الدولة المنصوص عليها في لبروتوكول الاتفاقي الممهد لعقد البرنامج 2023-2027.

كما خصصت 3.5 مليار درهم لفائدة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتعزيز مواردها الذاتية والرفع من رأسمالها، و6.5 مليار درهم لفائدة فصل نفقات الموظفين من أجل تفعيل التزامات الحكومة المرتبطة بنتائج الحوار الاجتماعي برسم سنة 2024.

وخلال مجريات مناقشة المرسوم السالف الذكر، بادر النواب إلى الإدلاء بمجموعة من الملاحظات والتساؤلات، حيث نوه جانب منهم بعمل الحكومة ومجهودها الكبير في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وفتح اعتمادات جديدة خلال تنفيذها للميزانية، وهو الأمر الذي يتأكد من خلاله سلامة وصحة المالية العمومية وشفافية الحسابات الوطنية.

كما أشار بعض المتدخلين إلى حرص الحكومة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، سواء من خلال رفع أجور الشغيلة أو من خلال دعم مؤسسات استراتيجية ومقاولات عمومية من قبيل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وكذا الخطوط الملكية المغربية دون اللجوء إلى قوانين مالية تعديلية.

بالمقابل، دعا بعض النواب إلى اعتماد حكامة وتقييم قبلي ومرحلي عند اللجوء إلى فتح الاعتمادات الإضافية، كما طالب جانب آخر بوضع قانون مالي تعديلي بدل اللجوء كل مرة إلى تطبيق المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

تفاعلا مع تساؤلات وملاحظات السيدات والسادة النواب أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أوضح الوزير المنتدب، أن مسببات اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية خلال السنة المالية 2024، لم تكن واردة ومتوقعة قبل 20 أكتوبر 2023، من بينها مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، والذي أسفر عن زيادات في الأجور وتحسين مالية المكتب الوطني للكهرباء والماء، بالإضافة إلى تطوير أسطول الخطوط الملكية المغربية ارتباطا بالنتائج التي تحققها الشركة المذكورة لضمان جودة الخدمات التي تقدمها هذه الأخيرة.

وفي الأخير، أبدى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية استعداده لمناقشة أي موضوع يهم تطوير واستدامة المالية العامة، وكذا مناقشة الضغط الضريبي وغيرها من المواضيع التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة.