استحضر رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة السيد أحمد التويزي، المجهودات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة في مجال الاستثمار والتشغيل، مؤكدا أن موضوع التشغيل الذي يحظى باهتمام جميع الأسر المغربية، ويحظى كذلك باهتمام الحكومة وحضور رئيس الحكومة أمام النواب للمناقشة دليل قاطع على ذلك.
وقبل الدخول في صلب موضوع التشغيل، شدد التويزي في مداخلة قدمها باسم الفريق النيابي خلال جلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة المنعقدة يومه الاثنين 10 يونيو 2024، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار السياق الذي أتت فيه هذه الحكومة سنة 2021، مذكرا في هذا الصدد بالمشاكل الاقتصادية التي عرفها العالم أثناء جائحة COVID وأثناء الخروج من الجائحة، وتداعيات الحرب الروسية الأكروانية (الخلل الذي أصاب سلاسل الإنتاج والتوريد).
وتطرق رئيس الفريق النيابي لمؤشرين الأول المتعلق بالمديونية 72 ,1%؛ والثاني العجز الذي وصل إلى 7%؛ وكذلك تراجع التصنيف الاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أن الهدف الأول للحكومة هو وقف هذا المنحى الخطير الذي أخذته المالية العمومية والذي يمكن أن يؤدي لا قدَّر الله إلى ففقدان السيادة المالية.
وأكد رئيس الرفيق البامي بأنه قد تم خفض العجز إلى 4% الآن في أفق أن يصل إلى 3% سنة 2026؛ وخفض نسبة المديونية إلى أقل من 68 في أفق 2026. وأفاد أن نسبة البطالة 13,7% هي نسبة كبيرة لكن يجب وضعها في المجال الاقتصادي الذي تتواجد فيه MENA 26%، معتبراً أن السؤال الذي يجب طرحه هل الحكومة وقفت مكتوفة الأيدي حيال هذه الارتفاع المهول في نسبة البطالة؟.
وسجل أحمد التويزي أن الحكومة عملت على عدة محاور، الأول يتعلق باستعادة توازنات المالية، والثاني يخص الإطار التشريعي لتشجيع الاستثمار الخاص بالمصادقة على القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمارات، والرابع مناخ الأعمال. وأفاد التويزي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت تحسنا ملحوظا بنسبة 17,5% خلال بداية السنة الحالية؛ وتمت الموافقة على 22 مشروع اتفاقية و5 ملاحق اتفاقيات بقيمة بلغت 7,7 مليار درهم؛ والموافقة على مشروع في إطار الدعم للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي 12 مليار درهم (17 ألف شغل).
وسلط رئيس الفريق البامي الضوء على المحور الثالي المتعلق بالتطور الكبير في المجهود الاستثماري العمومي من 198 مليار درهم سنة 2020، إلى 335 مليار درهم برسم السنة المالية الجارية 2024؛ والرابع يخص تعامل الحكومة مع الجفاف الذي أصبح هيكليا بالنسبة لبلادنا، عن طريق تحويل المياه من الاحواض التي لها فائض إلى الأحواض تعان من النقص (سبو أبي رقراق)، وإنجاز مشاريع تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب والفلاحة في أفق سقي 100 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية.
وفيما يخص المحور الخامس يخص دعم الاستهلاك في علاقته بالاقتصاد والتشغيل، ذكر رئيس الفريق البامي بمخرجات الحوار الاجتماعي (الزيادة في الأجور، التوافق حول مشروع قانون الإضراب ومدونة الشغل)، دعم السكن (21% مبيعات الإسمنت، الزيادة في القروض الموجهة للمنعشين والمستفيدين). مشيرا إلى أنه لمواصلة المجهود الإصلاحي الذي تقوم به الحكومة يجب تسريع تنزيل مضامين الميثاق الجديد للاستثمار، وهنا ثمن إصدار النصوص التنظيمية لتطبيقه، وخاصة ما يتعلق بالدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي.
واعتبر التويزي بأنه تم التأخر في تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تعزيز الثقة، الثقة بمفهومها الواسع، وبكل أبعادها القانونية والقضائية والسياسية والاقتصادية والمالية والأمنية؛ والاجتهاد في تحقيق مقومات السيادة الوطنية، من خلال العمل على ضمان الأمن الطاقي والمائي والغذائي؛ مع العمل على الرفع من نجاعة ومردودية الاستثمار؛ والعمل على التوزيع المجالي العادل والفعال للاستثمار.
