.قالت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان مساء الجمعة (15 يونيو 2024) إنها دمرت « سبعة رادارات » تسمح للحوثيين باستهداف « سفن وتعريض الملاحة التجارية للخطر ».
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الرادارات دمرت خلال الـ 24 ساعة الماضية في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وأن زورقين وطائرة دون طيار للمتمردين قد دمرت أيضاً خلال تلك الفترة.
وتأتي هذه الضربات الأمريكية وسط تصاعد في هجمات الحوثيين على السفن.
من جانبها أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية « يو كي ام تي او » بأنّ وحدة عسكرية أجلت طاقم سفينة شحن تسرّبت إليها المياه في البحر الأحمر بعد تعرّضها لهجوم شنّه المتمردون الحوثيون. وقالت الوكالة إنّ السفينة « توتور » التي أصيبت بزورق مسيّر الأربعاء « هُجرت وهي تنجرف » شرق الحديدة، المدينة الواقعة غربي اليمن والتي تضم مرفأ رئيسياً ويسيطر عليها الحوثيون.
ولم توضح الوكالة جنسية القوة العسكرية التي أجلت الطاقم، ولا ما إذا كانت هذه القوة جزءاً من التحالف الدولي الذي شكّلته الولايات المتحدة لضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر.
وفي وقت سابق، تعهّد رئيس الفيليبين فرديناند ماركوس مساعدة مواطنيه من البحّارة الموجودين على متن السفينة ونقلهم إلى جيبوتي، بمساعدة وكالة « يو كي ام تي او » التابعة للبحرية البريطانية. وقال ماركوس في بيان « إلى البحارة الفيليبينيين على متن السفينة توتور التي تعرضت للقصف والذين يجهلون ما ينبغي لهم فعله في هذا الوقت: نبذل ما في وسعنا ».
وسفينة الشحن التي ترفع علم ليبيريا وتملكها شركة يونانية كانت أصيبت بزورق مسيّر ثم بـ »مقذوف جوي لم تحدّد ماهيته »، وفق ما أفادت القيادة المركزية للجيش الأمريكي الأربعاء.
وتبنّى المتمردون اليمنيون الهجوم، مؤكدين أنّهم استخدموا في تنفيذه « زورقاً مسيّراً ومسيّرات جوية وصواريخ بالستية ».
وتتكرّر الهجمات التي يشنّها المتمردون الحوثيون منذ تشرين الثاني/نوفمبر على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.
والحوثيون المدعومون من إيران والذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن الذي يشهد حرباً منذ استيلائهم على العاصمة صنعاء في العام 2014، يقولون إنّهم ينفّذون هذه الهجمات تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
وإضافة إلى الهجمات على السفن، اعتقل الحوثيون هذا الأسبوع أكثر من عشرة عاملين في المجال الإنساني تابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية بتهمة أنّهم جزء من « شبكة تجسّس أمريكية-إسرائيلية ».
ورفض فولكر تورك، المفوّض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، « المزاعم الفاضحة » وطالب بالإفراج عنهم فوراً. ودانت أستراليا وكندا والولايات المتحدة ونيوزيلندا والمملكة المتحدة هذه الاعتقالات « بأشد العبارات »، ودعت الجمعة في بيان مشترك إلى « الإفراج الفوري وغير المشروط » عن هؤلاء العاملين في المجال الإنساني.
