وأبرزت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقرير النشاط برسم السنة الماضية، أن سنة 2023 عرفت أيضا تسجيل 12 ألفا و515 تصريحا بالعملات في مختلف المكاتب الحدودية مقابل 8 آلاف و551 تصريحا سنة 2022، أي بزيادة بنسبة 46 في المائة وبقيمة إجمالية ناهزت ملياري درهم، مقابل 1.5 مليار درهم سنة 2022.

وأضاف المصدر ذاته أن إدارة الجمارك جددت تأكيد التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من جهة أخرى، ذكر التقرير بأن سنة 2023 تميزت بقرار مجموعة العمل المالي خروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بــ “اللائحة الرمادية”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بقرار يأتي بعد الخلاصات الإيجابية التي تضمنها تقرير خبراء المجموعة.