وأشرف على التوقيع كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ورئيس مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ورشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز وتوطيد سبل التعاون بين المؤسستين في إطار شراكة مثمرة، يستفيد من خلالها موظفو مجلس النواب من الخدمات التي تقدمها المؤسسة، خاصة في المجالات الاجتماعية والترفيهية والثقافية والعلمية.

وستمكّن مقتضيات هذه الاتفاقية موظفي مجلس النواب من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للمؤسسة المحمدية بنفس الشروط المطبقة على كافة المنتمين لقطاعي العدل والسجون، بما في ذلك خدمات النوادي والمرافق التابعة لها ومراكز الاصطياف التابعة للمؤسسة حسب الإمكانيات المتوفرة، وبنفس التكلفة المطبقة على منخرطي المؤسسة.

كما تتضمن الاتفاقية مجموعة أخرى من الخدمات والامتيازات، مثل تنظيم ندوات ومحاضرات وأيام دراسية ذات طابع ثقافي وعلمي وفكري في ميادين ذات اهتمام مشترك، يسهر على تنشيطها أطر المؤسستين وفق برنامج سنوي متفق عليه.

وتهدف هذه المبادرة أيضا لتعزيز التعاون والتكامل بين المؤسستين، وتوفير بيئة عمل محفزة لموظفي مجلس النواب، تدعم نموهم المهني والثقافي، وتساهم في تحسين جودة الحياة الاجتماعية لهم.